تعكف مصالح الفلاحة بالطارف، على عملية إحصاء الفلاحين الذين يستغلون الأراضي التابعة للدولة دون سد قانوني منذ سنوات، تحسبا لتسوية وضعياتهم طبقا للقرار الوزاري رقم 1444 المؤرخ في 29/11/2022، المكمل والمتمم المتعلق بتصفية العقار الفلاحي.
وذكر رئيس غرفة الفلاحة لولاية الطارف، الساسي لعبادلية، أمس، في تصريح للنصر، أن عملية تسوية العقار الفلاحي تشمل في إحصاء أولي، أزيد من ألف فلاح يزاولون أنشطهم الفلاحية على أراضي الدولة منذ عقود دون الحيازة على الوثائق الإدارية التي حرمتهم من الاستفادة من مزايا دعم الدولة الموجهة للقطاع لتطوير مختلف الشعب المهنية.
وأشار المصدر، إلى أن تسوية وضعية هؤلاء الفلاحين ستتم بعد التأكد من حقيقة استغلالهم للأراضي التي بحوزتهم، من خلال عملية إحصاء المعنيين في الميدان من قبل اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض والتي تضم الهيئات ذات الصلة بقطاع الفلاحة بالولاية.
وأضاف المسؤول، أن دراسة الملفات ستكون بعد الانتهاء من عملية الإحصاء التي ما زالت جارية وتحيين المعلومات المتعلقة بملف التسوية الذي يتضمن ملء الفلاحين لاستمارة بيانات تحدد فيها المساحة والموقع وسنة بداية مزاولة النشاط ونوعه، علاوة على القيام بتحقيقات أخرى لدى بعض الهيئات لإضفاء الشفافية على العملية تفاديا للتلاعب والتحويل والاستيلاء على العقار الفلاحي دون وجه حق باستغلال فرصة من يشملهم القرار الوزاري المذكور، فضلا عن تكليف رؤساء الأقسام الفرعية للدوائر، بالتحري في حقيقة مزاولة وحيازة المرشحين للتسوية، بناء على المحاضر الميدانية التي تم إعدادها في وقت سابق لدى القيام بالمعاينة الميدانية.
وأكد المصدر الأهمية التي تكتسيها تسوية الأراضي المستغلة دون سند قانوني في توسيع المساحة الفلاحية وتمكين المستغلين من الانخراط في القطاع والاستفادة من مزايا دعم الدولة وتطوير وعصرنة المستثمرات، والاستفادة من الحماية الاجتماعية والحصول التعويضات في حالة الكوارث، كاشفا عن وجود عملية تخص تطهير القطاع من أشباه الفلاحين، باسترجاع كل الأراضي التي تثبت بشأنها معاينة اللجنة الولائية المكلفة بالعملية أنها غير مستغلة.
حيث قدرت المساحة المسترجعة لحد الآن، بأزيد من 200 هكتار أغلبها ببلديات الجهة الشرقية والتي سيعاد توزيعها من قبل لجنة يرأسها الوالي على المستثمرين الفلاحين وأبنائهم والشباب والجامعيين في إطار تشجيع الاستثمار والمقاولاتية في هذا الميدان المنتج للثروة ولمناصب الشغل.
وأفاد رئيس الغرفة، بتسليم مصالحه لأزيد من 700 بطاقة فلاح إلكترونية تجدد كل سنة وتضم جميع المعلومات المتعلقة بالمهنيين حسب الشعب، مبرزا أهمية هذه البطاقات التي ترمي إلى التعريف بالمهنيين الحقيقيين وتطهير القطاع من الطفيليين، ناهيك عن تمكين الفلاحين النشطين من الحصول على امتيازات الدولة وكل آليات الدعم، وكذا تسهيل عملية إحصائهم لضبط بنك معلومات حول وضعية الفلاحين والقطاع بصفة عامة على مستوى الولاية.
كما ستسمح البطاقات الإلكترونية بتقليص وتخفيف عناء البيروقراطية على الفلاحين والمربين، خاصة ما تعلق باقتناء المواد الحساسة مثل الأسمدة الموجهة للمحاصيل الإستراتيجية، بما فيها اقتناء مدخرات الإنتاج، بمجرد استظهار هذه البطاقة التي ستضفي، حسب المتحدث، شفافية أكبر على العقار الفلاحي، بتحديد قائمة المهنيين الحقيقيين على قاعدة بيانات الأرضية وغلق الطريق أمام الانتهازيين على حد
تعبيره.
نوري.ح
