مديرا الأشغال العمومية الحالي والسابق وموظفون ومقاولون أمام قاضي التحقيق
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة أول أمس،بوضع 9 موظفين بمديرية الأشغال العمومية، ومقاول تحت الرقابة القضائية مع الإفراج عن المدير الحالي وموظفة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق مع المدير السابق الذي يشغل حاليا رئيس مشروع ميناء جن جن والذي غاب عن حضور جلسة الاستماع رفقة مقاول ثاني يوجد رهن الحبس في قضية أخرى. وقد وجهت للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية، اساءة استغلال الوظيفة، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة،وإلغاء الرسم العمومي. حيثيات القضية تعود إلى 2011 عندما أبرمت المديرية صفقة مشروع تعبيد طريق بوقرينة بوساطور ببلدية الحروش على مسافة 10 كلم بمبلغ 10 ملايير سنتيم، ليكتشف بعد فترة سكان المنطقتين وجود غش كبير في المشروع، مما أثار استياء السكان الذين قاموا بتقديم شكاوي للجهات المعنية، ليأمر حينها وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في القضية. وقد كشفت تحقيقات مصالح الدرك عن وجود غش كبير في الطريق رغم استهلاك مبلغ الصفقة. حيث تم تهيئة الطريق بواسطة «التوفنة» والأتربة دون تعبيده بالزفت كما تنص عليه الصفقة.
كمال واسطة
