أعطى أمس، والي باتنة محمد بن مالك، الضوء الأخضر لانطلاق الأشغال بمشروع إنجاز حفر الخندق الثاني للنفايات المنزلية على مستوى مركز الردم التقني لبيار المتواجد ببلدية وادي الشعبة.
ورصد للمشروع غلاف مالي يقدر بـ 15 مليار سنتيم حسب القائمين على مركز الردم، وحددت آجال الانتهاء من الأشغال بثمانية أشهر، ويتضمن حسب البطاقة التقنية التي قدمت لوالي الولاية، إنجاز خندق بالإضافة لحوض تجميع عصارة النفايات، وإنجاز الطبقة العازلة، ويتضمن أيضا قنوات صرف عصارة النفايات ونظام صرف مياه الأمطار.
وكانت الوكالة الوطنية لتسيير النفايات، قد أعلنت شهر جويلية من السنة الماضية عن رسو مناقصة لإنجاز خندق ثان على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بمنطقة لبيار ببلدية وادي الشعبة، بقيمة مالية للمشروع قدرت بـ 10 ملايير سنتيم، بالإضافة لتكاليف أخرى.
وحسب ما أفاد به مسؤول بمؤسسة مركز الردم التقني بباتنة لـ«النصر» فإن المؤسسة ترجو التزام المقاولة التي رست عليها المناقصة لإنجاز الخندق وفق المعايير في الآجال المحددة، خاصة وأن بعض المؤسسات التي تقدمت للصفقة عرضت الإنجاز بـ 22 مليار سنتيم قبل أن يتم الرسو على أقل عرض، وأكد المسؤول أهمية المشروع للتخلص النهائي من التلوث الحاصل نتيجة تشبع الخندق الوحيد.
وكان سكان التجمعات السكانية المجاورة لمركز الردم التقني للنفايات بالبيار قد دقوا ناقوس الخطر، من تدهور الوضع البيئي جراء انبعاث الروائح الكريهة للنفايات من مفرغة البيار خاصة كلما حلَ فصل الصيف، حيث عبَروا عن معاناتهم في كل مرة، والتي تصل حد عدم إمكانية فتح النوافذ حتى لا تخترق الروائح الكريهة مساكنهم، مضطرين لتحمل ارتفاع درجة الحرارة على حد تعبيرهم بدل استنشاق الرائحة الكريهة للنفايات، واستاء السكان من تجدد الظاهرة في كل مرة على الرغم من رفعهم لعديد الشكاوى.
واشتكى مواطنون من تفاقم انتشار رائحة النفايات في الفترة الليلية وامتدادها على مدار كيلومترات من مخلفات المفرغة والتي تضرر منها قاطنو التجمع السكني 1650 سكن عدل وحملة 02 و03، وقال مواطنون بأن من تداعيات انتشار الروائح المنبعثة من المفرغة التسبب في اختناقات، خاصة لدى أصحاب الأمراض التنفسية ناهيك عن تسببها أيضا في انتشار الحشرات الضارة وخاصة البعوض في فصل الصيف.
وقد أرجعت المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية باتنة، انبعاث الروائح إلى تشبع الخندق الوحيد لتكديس النفايات وذلك منذ سنة 2018، حيث ينجر ذلك عن حرق ما يزيد عن 340 طنا من النفايات المنزلية يوميا، من خلال تغطيتها وردمها بالأتربة واستخدام الأسمدة والاستعانة بنظام التدفق للمياه بعد الحرق، تفاديا لوقوع أي طارئ بيئي أو صحي.
يـاسين عبوبو
