تواصل اللجنة المكلفة من طرف مديرية الفلاحة بميلة، خرجاتها الميدانية لفائدة الفلاحين، لشرح كيفيات إعداد ملف مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، فيما تم استقبال أزيد من 350 طلبا لمطابقة الأراضي الفلاحية بالولاية.
وأوضح مسؤول القطاع، في تصريح للنصر، أمس، أنه وفي إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي، فقد تم إحصاء إلى غاية يوم، أمس، على مستوى الولاية، 1400 مستغل للأراضي الفلاحية بدون سندات قانونية بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 5 آلاف هكتار.
وأضاف ذات المتحدث، أنه وطبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 29 نوفمبر 2022، الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح الأراضي للاستصلاح في إطار عقود الامتياز، فقد تم على مستوى المديرية استقبال أزيد من 350 طلبا بهدف التسوية القانونية، مثمنا عدد الطلبات التي تم استقبالها مؤخرا منذ انطلاق العملية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الهدف المسطر هو الوصول لأكثر من 1000 طلب.
وأشار ذات المصدر، إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي لوضع حد للتسيير العشوائي لاستغلال الأراضي الفلاحية دون سند قانوني وتنظيم العمل وتقنينه حتى تكون هذه المساحات الجديدة المستصلحة دعما قويا لارتفاع القدرات الإنتاجية الفلاحية واستحداث مناصب شغل، مؤكدا ارتفاع المساحات الزراعية بعد الانتهاء من عملية المطابقة.
وأفاد مسؤول القطاع، بأن الهدف الأساسي من العملية، هو منح الأشخاص المستغلين للأرضي الفلاحية بدون وثائق قانونية، عقد امتياز فلاحي، حيث يستطيع بعد ذلك الحصول على الدعم والقروض التي تقدمها الدولة من اكتساب صفة فلاح، إلى الاستفادة من البذور وكل العمليات التي تقوم بها المصالح المعنية تجاه المهنيين، ناهيك عن ارتفاع المساحات الزراعية و زيادة القدرات الإنتاجية على مستوى الولاية .
وتواصل ذات المصالح بالتنسيق مع الأقسام الفرعية الفلاحية على مستوى الولاية، خرجاتها الميدانية الإرشادية لفائدة الفلاحين، لتوعيتهم حول الاستعمال العقلاني لمختلف المبيدات، من أجل ضمان حماية و رفع مردود الإنتاج لشعب الحبوب والبقول الجافة، حيث يتم من خلالها إسداء النصائح للفلاحين في ما يخص التطبيق السليم لعملية التعشيب الكيميائي وكمية السماد الآزوتي اللازم إضافتها وكذا ضرورة الرش مباشرة بعد التسميد لمدة 5 ساعات.
مكي بوغابة
