إيداع مير بكارية السابق الحبس المؤقت بتهمة سوء التسيير وتبديد المال العام
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر مساء أول أمس بإيداع رئيس بلدية بكارية السابق « ع. ج « الحبس المؤقت على خلفية التحقيقات الأمنية التي باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، والتي شملت جملة من الملفات المتعلقة بالفساد.
و مست تلك التحقيقات 17 شخصا من بينهم 4 منتخبين وموظفين من بينهم موظفتان، وقد تم بناء على إخطارات النيابة العامة تجميد عضوية هؤلاء المنتخبين وتوقيف الموظفين عن أداء مهامهم. تعود حيثيات القضية لسنة 2014 أين باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقاتها الأمنية في جملة من الملفات ذات الصلة المباشرة بتسيير البلدية، والمتعلقة بالصفقات العمومية ، و تسيير الحظيرة البلدية، وكذلك مصلحة المحاسبة وضبط إيرادات ونفقات و تسير مستودع البلدية، فضلا على تضخيم الفواتير، واستغلال أملاك البلدية لأغراض شخصية، لاسيما فيما يتعلق بقضية نزل البلدية الذي أجريت عملية المزايدة بشأنه بطريقة غير قانونية. حيث دفع الأمر بوالي تبسة السابق إلى إصدار قرار بغلق النزل، ناهيك عن تسجيل مخالفة للقوانين المعمول بها في تسيير ممتلكات البلدية، حيث كشفت التحقيقات وجود تلاعب في الصفقات من قبل المسؤول المباشر لبلدية بكارية، و من طرف لجنة الصفقات و التي تشمل ممثلين لمختلف الإدارات العمومية التابعة لولاية تبسة. و أفاد مصدرنا أن التحقيقات أثبتت وجود تلاعب وتضخيم في الفاتورات وتسديد الفاتورة الواحدة عدة مرات، مع تسجيل تلاعب في تسيير حظيرة السيارات وإفراط متعمد في استهلاك المحروقات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. و هي القضايا المشتبه في حدوثها تحت سلطة رئيس بلدية بكارية السابق، الذي سيرد على التهم الموجهة له أمام المحكمة بعد جدولة النظر في القضية.
ن.ع
