قدّمت 116 مؤسسة صناعية بقسنطينة، تنشط بشكل غير قانوني ملفات الحصول على رخص الاستغلال، لدى المصالح المعنية بمديرية البيئة، من أجل تسوية وضعيتها، فيما تحصلت على الرخصة النهائية 5 منشآت لحد الآن، في وقت انتهت فيه الآجال المحددة لمعالجة الوضعية والمقدرة بسنة كاملة، في التاسع عشر من شهر أفريل الماضي.
وكشف مصدر من مصلحة البيئة الصناعية بمديرية البيئة، عن حصول خمس مؤسسات على الرخص النهائية للاستغلال، موقّعة من السلطات المعنية والمخوّلة بمنح الموافقة، سواء رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو والي قسنطينة، بعد أن تم منح الناشطين المعنيين وثيقة المطابقة من طرف اللجنة الولائية.
ومُنح في هذا السياق مقرر الموافقة المسبقة لـ 22 منشأة، في انتظار تسويتهم لآخر الروتوشات من أجل طلب إيفاد اللجنة الولائية لمنحهم شهادة المطابقة، ثم توقيعها من طرف السلطات، إذ أنّ 14 منها يخوّل لرؤساء المجالس الشعبية البلدية منحها بحسب الإقليم الذي تتبع له كل مؤسسة، فيما يقدّم والي قسنطينة وثيقة مزاولة النشاط لـ 8 شركات.
وتخضع ملفات 36 منشأة صناعية للدراسة، على أن يحصل أصحاب 22 منها على الترخيص من طرف «الأميار»، وتنتظر 13 مؤسسة استكمال دراسة ملفاتها لمنحها الرخصة من قبل والي قسنطينة في حالة تقديم كل المصالح للرد الإيجابي، بينما تستمر دراسة ملف واحد تحتاج رخصته إلى توقيع من الوزارة الوصية، وذلك بحسب درجة الرخصة التي تحدد حسب تصنيف نوعية وطبيعة نشاط المنشأة.
وتم التحفّظ على ملفات 47 مؤسسة، منها 32 تابعة للبلديات، و15 أخرى تُمنح تراخيصها من طرف الوالي عبد الخالق صيودة، فيما لم تُقدّم الموافقة لـ 9 مؤسسات، بسبب عدم تأييد كل المصالح التقنية للملفات الخاصة بهذه المنشآت، وذكر ذات المصدر أنّه حاليا يتم دراسة إمكانية تمديد الآجال القانونية من أجل منح الفرصة للمؤسسات التي لا تزال تعمل بشكل غير قانوني، لتسوية وضعيتها حسب المرسوم التنفيذي 167/22 المؤرخ في 19 أفريل 2022، الذي منح مدة سنة كاملة كأجل لمعالجة الوضع، حيث انتهت الفترة في التاسع عشر من الشهر الماضي.
وذكر مصدر من مصلحة التنظيم والتراخيص أن منح رخصة الاستغلال يمر عبر عدة مراحل، هي إنجاز الفحص البيئي الذي يكون على عاتق صاحب المنشأة ويتم من طرف مكتب دراسات معتمد من قبل وزارة البيئة أو مديرية البيئة، بعدها تقوم مختلف المصالح التقنية بالولاية بخرجات ميدانية للمكان كل على حدة، من أجل الوقوف واقعيا على مدى مطابقة ما جاء في الفحص، وفي حالة تحفظ أي مصلحة معينة، تمنح للمعني مدة شهرين لاستدراك التحفظات أو يرفض الملف في حالة عدم الاستجابة خلال الآجال المحددة، ويتم غلق المصنع في حالة قيام اللجنة بخرجة ميدانية، ووُجدت المنشأة تنشط دون رخصة.
ويضيف المصدر أنه في الحالة الثانية، أي في حالة موافقة جميع المصالح التقنية، يتم استدعاء اللجنة الولائية التي تضم مصالح البيئة، الأمن، الدرك الوطني، الحماية المدنية، الموارد المائية، التعمير، البلدية، الطاقة والصناعة، بغرض منح الجهة المعنية رخصة المطابقة النهائية، التي يتم توقيعها بعد ذلك من قبل السلطات.
إسلام. ق
