قامت، نهاية الأسبوع، مصالح بلدية بئر العاتر بولاية تبسة وقسم الموارد المائية بالدائرة ومركز الجزائرية للمياه والمصالح الأمنية ممثلة في الشرطة والدرك الوطني، بخرجة ميدانية لقطع التوصيلات غير الشرعية حسب البرنامج المسطر، في إطار السعي لتوفير المياه الصالحة للشرب وضمان توزيع أفضل.
وحسب رئيس بلدية بئر العاتر، الهامي بوعلام، فقد تم قطع توصيلين غير شرعيين بمحاذاة الطريق الوطني رقم 16 بقطر 25 ملم من محول الذكارة ذي قطر 500ملم، كما تم قطع 3 توصيلات من قناة الضخ بقطر 250 ملم، الممونة لخزانات النبكة، انطلاقا من محطة الضخ بخزان 1000 متر مكعب، حيث أن هذه التوصيلات جماعية وموجودة على طول الشارع مع وجود أخرى فردية لكل سكن.
وأكد رئيس البلدية، أن عمل اللجنة سيتواصل على طول المحوّل إلى غاية آبار الضخ بمنطقة الذكارة، مشددا على محاربة ظاهرة سرقة الماء الشروب من خلال التوصيلات غير الشرعية التي قام بها المئات من المواطنين، على مستوى الأنبوبين القادمين من آبار عقلة أحمد والذكّارة، ما أخّر حل الأزمة التي تعاني منها بئر العاتر، رغم وعود تموين سكان المدينة بمعدل 4 ساعات يوميا، بعد تدشين محطة التصفية لسد الصفصاف، إضافة إلى بئرين عميقين دخلا حيز الخدمة قبل فترة.
رئيس مركز بئر العاتر التابع للمؤسسة الجزائرية للمياه بولاية تبسة، أكد للنصر أن الحملة قد سمحت باسترجاع كميات معتبرة من المياه التي كانت تسرق وتؤثر على عملية تموين السكان بهذه المادة الحيوية، وقد مكنت من وصول المياه إلى أحياء كانت تعاني منذ فترة من تذبذب وانقطاع في التوزيع.
وتعتبر بئر العاتر، من أكثر البلديات تضررا من أزمة مياه الشرب، جراء عمليات سرقة المياه التي أثرت على الكمية الموجهة للخزان الرئيسي، حيث أن بعض المواطنين الذين يمر أنبوب بمحاذاتهم، يقومون بمد توصيلات سرية ويستغلونها لسقي محاصيلهم الزراعية وبيعها لأصحاب الصهاريج، في حين يحرم سكان المدينة الذين يقارب عددهم 150 ألف نسمة من حقهم في الماء وأصبحوا يلجؤون لاقتنائه بواسطة الصهاريج بأسعار لا يقوى عليها الكثير منهم.
ع.نصيب
