وضع والي عنابة الجديد، عبد القادر جلاوي، قطاعات ذات أولوية ضمن برنامجه وخطته، للخروج من الوضع القائم والمقلق على عدة أصعدة، حيث وصف ذلك في أول خرجة له تحضيرا للدخول المدرسي، بالوضع غير المرضي، خاصة من جانب تدهور المحيط وانتشار القمامة وغيرها ، معترفا بصعوبة المهمة، داعيا لتكاتف جهود الجميع.
و كشف جلاوي، أول أمس، في اللقاء الموسع مع المجلس التنفيذي للولاية وبحضور رؤساء البلديات، عن أهم المشاريع الكبرى المهيكلة، التي ستكون لها متابعة خاصة للارتقاء بالولاية من الجانب التنموي والاقتصادي، أهمها مشروع ازدواجية السكة الحديدية رمضان جمال واد زياد ومشروع ازدواجية السكة الحديدية عنابة - بلاد الحدبة، في ولاية تبسة والمتعلق بالاستثمار المدمج لاستغلال مناجم الفوسفاط، الذي يسمح بتنمية 4 ولايات تمر عليها السكة الحديدية، وصولا إلى ميناء عنابة لتصدر المنتجات النهائية للفوسفات، عبر الرصيف الجديد المبرمج انجازه ضمن التوسعة الهامة للميناء على مساحة 80 هكتارا، كما وضع جلاوي إصلاح المصعد الهوائي من بين الأولويات، كونه المفند الحيوي لسكان سرايدي خلال الاضطرابات الجوية وغلق الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى مشروع إنجاز سد بوحديد لحماية مدينة عنابة من الفيضانات والذي عرف تأخرا حسب ما صرح به وزير الري لدى زيارته لعنابة الأسبوع الماضي، مطالبا بتدعيم الورشة ومضاعفة ريتم العمل لتسليمه خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.
وأعطى والي عنابة، تعليمات للعمل بنظام الدوام اليومي 3×8 ساعات لإنهاء المشاريع المسجلة ضمن جميع البرامج التنموية والممولة من مختلف صناديق الدعم، في الآجال التعاقدية المحددة لها.
وفي ما يتعلق بالتدخلات والانشغالات العاجلة التي يستوجب معالجتها، أطلق والي عنابة، أمس، حملة واسعة للتنظيف بمختلف البلديات عن طريق تسخير شاحنات وآليات وكذا تنظيف البالوعات تحسبا لتساقط الأمطار الرعدية، كما حرص على متابعة دورية لبرامج نظافة المحيط و البيئة وتنظيم حملات النظافة المستمرة، إلى جانب جهر الأودية.
وفي ذات السياق، ستتم إعادة النظر في وضعية تسيير مؤسسة عنابة نظيفة العاجزة عن تسيير ورفع النفايات المنزلية والفصل في مصير مديرها الذي أحيل على عطلة إجبارية والذي تمت المراهنة عليه في السنوات الأخيرة، دون تحقيق أي تحسن في الوضع البيئي ودخوله في صراع مع بلديتي عنابة والبوني، حول مستحقات الرفع، مع مطالبة مسؤولي البلديتين بفك الارتباط مع هذه المؤسسة والاعتماد على إمكانياتهما كما كان يحدث في السابق.
ومن بين الملفات التي تنظر الوالي الجديد، النظر في الخلاف القائم بين رئيس بلدية عنابة يوسف شوشان وغالبية الأعضاء الذين يطالبونه بالاستقالة، رافضين العمل معه وملوحين برفض تمرير المداولات القادمة، فيما يتمسك شوشان بمنصبه، حيث تبقى الصورة ضبابية حول مستقبل المجلس.
وقُوبل تعين والي جديد على عنابة، بارتياح واسع في مختلف الوسائط ولدى المجتمع المدني والشارع العنابي، على أمل تحسن الأوضاع في عدة جوانب وإحداث تغييرات لإعطاء نفس جديد في العمل، خاصة في المجالات ذات الارتباط المباشر بالمواطن وكذا الحياة اليومية، منها النظافة، توزيع المياه الشروب، التهيئة الخارجية للأحياء، بتهيئة الطرقات والإنارة العمومية والاعتناء بالمساحات الخضراء ووقف العبث الذي كان يحدث في عملية التزيين والتهيئة، على غرار مع وقع بمنطقة ما قبل الميناء.
وركز جلاوي بعد استلام مهامه مباشرة، على التحضير للدخول المدرسي 2023- 2024، حيث شدد على ضرورة تحضير المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ واستكمال الروتوشات الأخيرة وكذا التجهيزات، لضمان جاهزيتها التامة لاستقبال التلاميذ في ظروف جيدة وفي هذا الشأن، قام بخرجة ميدانية لعدة مؤسسات جديد للوقوف فعلية على مدى جاهزيتها، حيث يرتقب وضع حيز الخدمة 11 مؤسسة، بعضها غير جاهزة 100 بالمائة، ينتظر استكمالها شهر نوفمبر.
من جهة أخرى، سيساهم الوالي الجديد، باعتباره مديرا سابقا للتعمير والبناء بولاية عنابة سنتي 2000 و 2001، في حل الملف الشائك للعمران وما يعرفه من خروقات وفوضى، سواء بالنسبة للتوسع الفوضوي، أو منح رخص البناء وإنجاز الترقيات العقارية دون توفر المرافق وشبهة عدم وجود الشفافية في دراسة الملفات المودعة للحصول على رخص البناء، خاصة وأن بلدية عنابة عطلت العمل بقانون التعمير ولجأت للعمل بالمذكرات وذلك حسب رئيس لبلدية يوسف شوشان في تصريح للنصر، لوقف البناء ذو طوابق داخل النسيج العمراني، غير أن بعض المرقين يقولون بأن منح رخص البناء غير شفاف ويخضع لتوظيف وساطات بعيدا عن قوانين التعمير.
حسين دريدح
