بحث والي تبسة لدى استقباله وفدا من وزارة السكن، نهاية الأسبوع، سبل تجسيد برنامج الترقوي. واستقبل المسؤول كلا من المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للترقية العقـارية، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل -، المدير الجهوي للتسيير العقاري لوكالة عدل، المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقـارية، مدير المشاريع بالمؤسسة الوطنية للترقية العقـارية، مدير المشاريع بوكالة عدل«.
واستنادا لبيان خلية الإعلام بالولاية، فإن اللقاء تناول البحث في السبل الكفيلة بتجسيد برنامج السكنات الترقوية الحرة بتبسة، المسجلة لفائدة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا للبدء في مباشرة إجراءات اختيار الأرضية المناسبة لتوطين المشروع، كما كانت البرامج السكنية المستقبلية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل - بإقليم الولاية، محل مناقشة وإثراء، فضلا عن التطرق لوضعية مختلف البرامج السكنية قيد الإنجاز عبر تراب الولاية وآفاق تعزيز القدرات السكنية ومشاريع البنية التحتية، للوصول إلى ردم الهوّة بين العرض والطلب في مجال السكن، من خلال تدعيم الحظيرة الولائية بالبرامج السكنية المختلفة « كمّا ونوعا وصيغة «، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على السكنات بشتى صيغها الجديدة منها والقديمة.
وفي ذات السياق، ينتظر أن توزع مديرية السكن لولاية تبسة 2600 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بمناسبة الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، من بينها 1324 سكنا بصيغة الاجتماعي العمومي الإيجاري، موزعة على مستحقيها ببلديات تبسة، نقرين، فركان، الكويف، الونزة وسيتم بالمناسبة، توزيع 1000 مقرر استفادة من البناء الريفي، على بلديات الولاية 28، فضلا عن منح 100 مقرر آخر للاستفادة من التحصيصات الاجتماعية، ناهيك عن توزيع 150 عقد ملكية للتحصيصات و82 سكنا ترقويا تابعا للوكالة العقارية ببلدية الونزة.
للإشارة فإن العديد من المشاريع السكنية بالولاية، تعرف في المدة الأخيرة وتيرة متسارعة في الانجاز، خاصة ما تعلق بالسكن العمومي الإيجاري وتحرص السلطات العمومية بالولاية، على احترام الآجال لإتمام المشاريع في وقتها المحدد وذلك باعتماد طريقة العمل بالتناوب ومن المرتقب أن يصل عدد الوحدات السكنية الموزعة نهاية السنة، إلى أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وإعانات مالية للبناء الريفي.
ع.نصيب
