عملت السلطات الولائية بجيجل، في الفترة الأخيرة، على اعتماد الصرامة والتأكيد على مدة الإنجاز في منح المشاريع العمومية، بحيث وضعت بعض الشروط وفق أحكام قانون الصفقات، بعد التخاذل الحاصل في طريقة منح مشاريع خلال السنوات الفارطة، ما جعل مقـاولات تتقاعس، وكذا طريقة عمل وإعداد دفاتر الشروط من قبل مصالح تقنية بالمديريات والبلديات، ما أدى إلى تأخـر مشاريع وتعطلها.
وذكر والي جيجل، خلال اللقاء الأخير مع الأسرة الإعلامية، أن الولاية في فترة سابقة، سجلت عددا معتبرا من المشاريع، ما حتم منحها لمقاولات صغيرة، بعضها لم تكن في المستوى المطلوب وأدى ذلك إلى فسخ عديد الصفقات ووضع المقاولات في القائمة السوداء، مضيفا بأنه وخلال السنتين الفارطتين، تمت ملاحظة وجود مقاولات فازت بصفقات وعند المرور لتوقيع انطلاق الأشغال، يتراجع أصحابها بتقديم مبررات غير موضوعية، ما حتم إعادة الإجراءات لمنع تعطيل وكذا تأخير المشاريع.
وأضاف الوالي أنه قد تم عبر لجنة الصفقات الولائية وطبقا لأحكام القانون، وضع مجموعة من الشروط، على غرار الآجال كعامل للاختيار والإمكانيات المستعملة في كل مشروع على حدة، موضحا بأنه وخلال العمل الميداني، وجدت مقاولات بنفس الإمكانيات المادية والبشرية، تشارك وتفوز بعدة مشاريع في نفس الوقت وتلجأ لاستعمال نفس الإمكانيات وتقسيمها على المشاريع التي فازت بها، ما يؤدي إلى التأخر في الأشغال الواجب إنجازها، وخلال الزيارات الميدانية على غرار الزيارة التي قادته لبلدية الميلية، قال الوالي بأنه تم وضع شرط تحديد قائمة للإمكانيات الموضوعة في كل مشروع، مع التأكيد على المراقبة اليومية المستمرة للورشات.
وأشار مصدر مسؤول للنصر، إلى أن عمل لجنة الصفقات الولائية، قد عرف ديناميكية وتغيـرا في طريقة العمل، مست إعداد دفاتر الشروط، بحيث تضمنت تحديد آجال الإنجاز كمعيار رئيسي وكذا تسخير العتاد اللازم لكل ورشة بدقة، كما تم منع بعض المقاولات من المشاركة وتسقيف عدد المشاريع الممنوحة لها وفق الإمكانيات التي تحوز عليها، حتى تنتهي من الأشغال أو تتجاوز 50 بالمئة من الإنجاز، كشرط من أجل المشاركة في صفقة جديدة، كما تم من جهة تحديد وتقليص آجال رفع التحفظات إلى 48 ساعة.
وتأتي الإجراءات المتخذة والصرامة، ضمن عمل لجنة الصفقات الولائية، في وقت شهدت العديد من المشاريع تأخرا كبيرا في الإنجاز ومنح مشاريع لمقاولات بآجال طويلة، مع تقاعسها في إنجاز المشاريع وكذا تكرر سيناريو فوز نفس المقاولات بعديد الصفقات في نفس البلدية.
في سياق متصل أبدى والي جيجل، أمس، انزعاجه وعدم رضاه من وتيرة أشغال إنجاز مشروع المقر الجديد للولاية وأمر مدير التجهيزات العمومية بإعذار المقاولة ومكتب الدراسات. وأوضحت مصالح الولاية، أن الوالي قام بزيارة فجائية لمعاينة المشروع للوقوف على سير الأشغال ومدى الالتزام بالتعليمات المسداة خلال زياراته السابقة، وخلال المعاينة أبدى المسؤول عدم رضاه عن وتيرة الأشغال ونقص الإمكانيات المادية والبشرية. وقُدمت جملة من التعليمات بضرورة تدعيم الورشة بالإمكانيات المادية والبشرية، مع إلزامية العمل بنظام (8/2) خلال 72 ساعة المقبلة كأقصى حد وتكليف مدير التجهيزات العمومية لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات.
وأمر مسؤول السلطة التنفيذية بتوجيه إعذار للمقاولة المكلفة بالإنجاز ولمكتب الدراسات المكلف بمراقبة ومتابعة المشروع والتأكيد على ضرورة تخصيص فريق عمل بكل طابق، للإسراع في وتيرة الأشغال واحترام إجراءات السلامة المهنية، من خلال توفير وسائل الوقاية والأمن للعمال.
ك.طويل
