خلص اجتماع حضره والي خنشلة مع المسؤولين القائمين على قطاع السكن، إلى إصدار قرارات تخص التسريع في برنامج 5 آلاف سكن عمومي إيجاري، من خلال التدعيم باليد العاملة والعتاد، مع تكثيف العمل بنظام التناوب وتدارك التأخر المسجل بـ 11 مشروعا على الأقل بسبب عدم توفر الأوعية العقارية.
وأوضح بيان صادر عن خلية الإعلام بديوان الولاية، أن والي خنشلة أشرف على اجتماع عقد بمقر ديوان الولاية، مساء أول أمس، في إطار المتابعة الدورية لوتيرة مختلف البرامج السكنية بالولاية، بحضور المسؤولين المعنيين، و وجه تعليمات بعد العرض المقدم من طرف مدير السكن، حول مدى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإعادة تقييم وبعث الورشات المتوقفة الخاصة ببرنامج 5 آلاف سكن عمومي إيجاري، لتسريع تجسيده من خلال وضع رزنامة ثلاثية لاستلام الورشات، مع ضرورة تعزيزها باليد العاملة والعتاد واحترام نظام العمل بنظام التناوب.
أما عن وضعية انطلاق الأشغال ببرامج السكن الترقوي المدعم ومدى ضبط قوائم المستفيدين، منها 1375 سكن «عدل»، فقد أكد المسؤول ضرورة استكمال عمل لجان الدوائر لضبط القوائم وتقديمها في أقرب الآجال .وفي ما يخص تأخر وعدم انطلاق بعض المشاريع السكنية ومنها 11 مشروعا على الأقل بسبب عدم توفر الأوعية العقارية وعدم التحكم في الطبيعة العقارية عبر الولاية، فقد وجه المسؤول تعليمات بعقد اجتماع تنسيقي الأسبوع المقبل، يضم كل القطاعات المعنية، يتم فيه تقديم عرض مفصل حول الأوعية العقارية، مع إبداء الرأي لتوطين مختلف المشاريع العمومية.
كلتوم رابية
