تدعم قطاع العدالة في ولاية خنشلة، بمشاريع جديدة، على غرار المؤسسة العقابية ببلدية أنسيغة، التي تم وضعها حيز الخدمة، مؤخرا، و من المرتقب فتح المجلس القضائي الجديد قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، في حين ستنطلق الأشغال قريبا لتوسعة محكمة أولاد رشاش، مع إيجاد أرضية لاحتضان مشروع المحكمة الجديدة .
و أكد النائب العام بمجلس قضاء خنشلة، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة على مستوى مقر مجلس القضاء، أنه وفي مجال إعادة إدماج المحبوسين، فقد تم تدعيم المجلس القضائي بمؤسسة إعادة التربية الكائنة ببلدية أنسيغة، التي تم فتحها شهر جوان من السنة الجارية والتي وفرت جميع الشروط لإدماج النزلاء وقد تمت إفادة 6 محبوسين بالحرية النصفية قصد تمكينهم من مزاولة الدراسة بجامعة عباس لغرور، كما أن فتح هذه المؤسسة سمح بتخفيف الضغط الذي تشهده مؤسستا بابار وقايس.
كما تكفلت مصالح الولاية بتمويل عملية توسعة محكمة أولاد رشاش، التي من المقرر أن تنطلق بها الأشغال خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف التخفيف من الضغط على المقر الحالي وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء العمل القضائي وعلى عمل هيئة الدفاع ومواطني المنطقة، كما تم إيجاد أرضية لاحتضان المقر الجديد لمحكمة أولاد رشاش، حيث سيتم السعي لتسجيل المشروع السنة الجديدة، مع متابعة انجاز مشروع مقر المجلس القضائي الجديد وسط مدينة خنشلة، لفتحه قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة .
وثمن المتحدث مجهودات وكلاء الجمهورية للمحاكم التابعة لمجلس قضاء خنشلة، بالتنسيق مع مصالح الأمن و الدرك الوطنيين في تطهير وتحيين قاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالأوامر بالقبض ومغادرة التراب الوطني، فمن مجموع 357 أمرا بالقبض مسجل إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2007، فقد تم حصر 316 أمرا مستوجب التصفية، صفي منها 289 أمرا بالقبض بصفة نهائية و27 أمرا تم تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة لتصفيتها، لتبلغ نسبة الإنجاز 100 بالمائة وفي نفس الإطار، تمت تصفية 16 أمرا بالمنع من مغادرة التراب الوطني بنسبة كلية للإنجاز .
أما في مجال تطهير المحاشر البلدية من المركبات بمختلف أنواعها، فقد تم حصر 357 مركبة كانت محل إجراءات قضائية، منها 36 مركبة ردت لأصحابها، كما تم حصر 276 مركبة ليست محل إجراءات قضائية، أي أنها مركبات مهجورة سلمت منها 268 مركبة بمديرية أملاك الدولة و 8 مركبات تنتظر الفصل في طلبات الإعفاء من مصاريف المحشر .
و في مجال تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، فقد بلغ المبلغ الإجمالي المحصل على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له، حوالي 4.5 ملايير سنتيم، موجها دعوة إلى مصالح الضبطية القضائية، لتكثيف جهودها ومساعدة وكلاء الجمهورية والعمل باحترافية، من أجل الرفع من نسبة التحصيل.
من جهته رئيس مجلس قضاء خنشلة، أكد أن النسبة العامة في الفصل في القضايا المدنية بلغت 56.83بالمائة وعرفت القضايا الاجتماعية أعلى نسبة لـ 75.44 بالمائة، حيث تم تسجيل من الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 30 سبتمبر الماضي، 246 قضية مجدولة، منها 220 قضية مفصول فيها و 26 أخرى باقية، مؤكدا على التصدي بحزم وصرامة لجميع الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني، خاصة جرائم الفساد والاعتداء على الأملاك العمومية والماسة بأمن الدولة والوحدة الوطنية .
كلتوم رابية
