كشف مدير السكن لولاية عنابة، يحياوي نبيل، في تصريح للنصر، أمس، عن انطلاق إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، بحصة إجمالية تقدر بـ 2450 وحدة استفادت منها الولاية.
وأوضح المسؤول أن الشطر الأول انطلق على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش بـ 200 وحدة سكنية تسير أشغالها بوتيرة جيدة، تكفل بإنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي سيُطلق إنجاز حصة أخرى تقدر بـ 500 وحدة على مستوى القنطرة، كما ستنجز الوكالة العقارية حصة 500 وحدة على مستوى القطب العمراني عين جبارة.
وحسب مدير السكن، فقد أخذت وكالة «عدل» على عاتقها إنجاز الحصة الأكبر والمقدرة بـ 1100 وحدة مقسمة على موقعين 500 و 600 سكن بالمدينة الجديدة ذراع الريش. وأشار المصدر، إلى أن جميع الحصص المتبقية ستنطلق خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، حيث تم استكمال جميع المراحل الإدارية إلى غاية إمضاء العقود وتحرير رخص البناء.
وأفاد محدثنا، بأن القوائم الاسمية للمكتتبين في برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة، أنجزت على مستوى لجان الدوائر، في انتظار استكمال القوائم الإضافية، حسب ما ينص عليه القانون.
واستنادا للمتحدث، فقد تم الحرص على إسناد المشاريع لمرقيين عموميين (عدل، ديوان الترقية والوكالة العقارية)، لضمان تسليم السكنات في موعدها وعدم تكرار تجارب الحصص السكنية في الصيغة القديمة، التي لم تسلم إلى يوميا هذا بكل من سيدي عيسى والبركة الزرقاء في بلدية البوني وأيضا تفادي المشاكل التي كانت تحصل مع المرقين الخواص، لضمان احترام آجال الإنجاز وعدم وجود مشاكل في تسديد الأقساط.
وفي ذات السياق، طمأن مدير السكن المكتتبين في مشروعي البركة الزرقاء للمرقي كرطاس و 500 مسكن المسندة للمرقي خير الدين، بأن مصالح أملاك الدولة استرجعت الموقعين وسيتم تعيين كل من وكالة عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري لاستكمال الحصتين، وفقا للقوانين المعمول بها، ما يستوجب على المكتتبين التحلي بالصبر لإعادة بعث المشروعين من جديد واستكمالهما، بعد تدخل والي الولاية، عبد القادر جلاوي، لحل المشاكل التي كانت تعترض تجسيد عدة مشاريع.
وحسب مصادرنا بالصندوق الوطني للسكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، يقومون بصب الأموال ومنها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق، الذي يتكفل بدفع المستحقات في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب ومؤسسة الإنجاز، لتفادي تكرر نفس الأخطاء السابقة أين كان مرقون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز وتأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
وحسب ذات المصدر، فإن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن وإيداع الملف دون الحاجة لشهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، حيث يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالالتزامات الدولة مع المرقي ومنحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسديد المستفيد «العاجز»، ويقوم الصندوق في المقابل بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر. حسين دريدح
