حل وفد برلماني بولاية تبسة، مساء الجمعة، للوقوف على وضعية مشروع بلاد الحدبة للفوسفات المدمج، الذي تعتزم السلطات المركزية إطلاقه في غضون عام 2024، بعد الانتهاء من مد الخط المزدوج للسكة الحديدية
من تبسة إلى عنابة.
الوفد البرلماني المكون من 7 نواب ينتمون إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبالهم والي الولاية، بمعية المدراء التنفيذيين والمؤسسات ذات الصلة بهذا المشروع، الذي تراهن عليه الدولة لرفع منتوجها والتصدير نحو الخارج ومن المنتظر أن يقف ضيوف الولاية، على وضعية هذا المشروع الطموح وأهم المعوقات التي تواجهه، بغرض حلحلتها، خاصة إذا كانت حلولها تتطلب تدخلات مركزية.
للتذكير، فإن السلطات المحلية بولاية تبسة، تتابع منذ بداية العام الجاري، إنجاز ازدواجية خط السكة الحديدية الرابط بين بلاد الحدبة بتبسة ووادي الكباريت بسوق أهراس على مسافة 177 كلم وقد كللت الجهود بمد 80 بالمائة من خط السكة وللإسراع في عملية الإنجاز، نظمت العديد من الاجتماعات والخرجات الميدانية لورشات الإنجاز، لمعاينة الوضعية الفيزيائية لمفاصل مشروع الفوسفات المدمج، انطلاقا من مد وتحديث السكة الحديدية ومرورا بإنجاز المنشآت الفنية ووصولا إلى بناء المحطات الخاصة بنقل المواد الفوسفاتية والمسافرين ومع كل اجتماع، كان يتم الاستماع لعروض تفصيلية، على ما أنجز خلال كل أسبوع، بغرض تسليم المشروع في آجاله المحددة، خاصة وأن مشروع بلاد الحدبة للفوسفات المدمج، تراهن عليه السلطات المحلية والمركزية، باعتباره سيرفع طاقة الإنتاج الوطني ومداخيل الجزائر من العملة الصعبة، حيث يمكن استغلال احتياطه الذي يقارب 2.2 مليار طن في حدود 80 سنة، حسب تقديرات المختصين.
وفي سياق التحضيرات المحلية، أعطيت الأوامر بحماية الآثار المتواجدة موقع بلاد الحدبة، الذي تقارب مساحته 3800 هكتار، حيث دلت الخبرة التي قدمتها وزارة الثقافة وكذلك الدائرة الأثرية، إلى وجود وإحصاء 62 موقعا أثريا أغلبه مدفون في هذا الموقع وقد أعدت الدراسات ووضعت الآليات الإدارية والمالية، من أجل تحويل تلك الآثار إلى متحف خاص بمدينة بئر العاتر.
أما بالنسبة لأهمية المشروع بالنسبة لتبسة، فيراهن المواطنون على 1200 منصب شغل التي ستصاحب دخوله الخدمة، تضاف إليها اليد العاملة المتخصصة وما ستطرحه المرافق الخدماتية المحاذية للمواقع الإنتاجية وكذلك المتواجدة قرب محطات النقل.
للتذكير، يعد مشروع تحويل فوسفات بلاد الحدبة للفوسفات المدمج، من بين أكبر المشاريع الصناعية الاستثمارية التي تبنتها الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث قدرت كلفة إنجازه بحوالي 6 ملايير دولار واختارت الجزائر تنفيذه بالشراكة مع الصين، بناء على الاتفاق الموقع بين مجمعي سوناطراك واسميدال ميتال عن الجانب الجزائري ومجمعي سيتيك ووانق فو عن الجانب الصيني، إذ ينتظر أن يرفع القدرات الإنتاجية الوطنية من 1.2 مليون طن سنويا إلى حدود 3 ملايين طن، مع العمل على بلوغ 10 ملايين طن في سنوات لاحقة ولا يقتصر تجسيد هذا المشروع على إنجاز ازدواجية خط السكة الحديدية بولاية تبسة وتجاوز مشكلة تعويض ملاك الأراضي وكذلك تطهير محيط الإنتاج من الآثار وإنما يتطلب كذلك إنجاز مواقع صناعية بولايات سوق اهراس، سكيكدة، وعنابة، إذ وبعد دخول المشروع حيز الإنتاج، سيتم نقل الفوسفات المخصب من بلاد الحدبة إلى وادي الكباريت بسوق أهراس، عن طريق السكة الحديدية المستحدثة وهنالك يتم تحويله إلى أحماض أمينية، في مجمع صناعي بقدرة إنتاج تصل إلى 5 ملايين طن سنويا من حمض الكبريت ومليون ونصف المليون طن من حمض الفوسفوريك، أما المرحلة الإنتاجية الثالثة، فتتم بموقع الحجر السود بولاية سكيكدة، أين سيتم تحويل الغاز الطبيعي إلى أمونيا، بالإضافة إلى انتاجات أخرى، وبموانئ ولاية عنابة سيتم تسويق مختلف هذه الانتاجات، بعد تلبية الطلب الداخلي ومن المتوقع أن يضع هذا المصنع الجزائر ضمن البلدان الهامة في إنتاج الفوسفات عالميا وبعائدات مالية قد تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات المختصين والخبراء وتوليه الحكومة أهمية بالغة، في إطار المشاريع الرامية لبعث قطاع المناجم.
الجموعي ساكر