سلّطت، أمس، هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، أحكاما متفاوتة بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا لـ50 متهما بينهم تجار جملة للسميد ومعهم إطارات بمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، في القضية التي رفعها قبل أزيد من 5 سنوات تجار جملة، ممن كشفوا عن قيام بعض المسيرين بإخراج وتحويل كميات معتبرة من السميد إلى وجهات مجهولة، بعد سحبها من مخازن المؤسسة عن طريق ما اعتبروه سجلات تجاريّة مزوّرة بأسماء متوفين ومساجين.
هيئة المحكمة قضت بإدانة إطارات بمؤسسة مطاحن سيدي أرغيس بأم البواقي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من المدير السابق (ح.ع.ج) وكذا رئيس مصلحة التجارة السابق المدعو (ب.ي) إضافة إلى المدير التجاري السابق والمدير العام الحالي لمؤسسة مطاحن الزيبان ببسكرة المسمى (ك.س) وكذا مدير الوحدة الإنتاجية المدعو (ع.ب)، وهم الذين تمت متابعتهم عن جنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ووثائق وسندات وجنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح، وجنحة النصب والاحتيال واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والمنح بالاستفادة من امتيازات غير مبررة.
والتمس قبل أسبوعين وكيل الجمهورية معاقبة المتهمين بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، ونطقت هيئة المحكمة بتوقيع أحكام متفاوتة في حق بقية المتهمين وعددهم يقارب 45، فأمين الصندوق بوكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية أدين بعقوبة عامين حبسا نافذا في الوقت الذي أدين بعض تجار السميد بعقوبة عامين حبسا نافذا وآخرون بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وهم الذين التمس ممثل النيابة العامة معاقبتهم بـ5 سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية، أين تمت متابعتهم بتهم مختلفة أبرزها جنح تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح والنصب والاحتيال، والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير، وجنح الغش الجبائي عن طريق استعمال مناورات تدليسية وجبائيّة وتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية ومصرفية.
القضية التي تطرقت لها النصر في أعداد سابقة، انطلقت فيها تحقيقات عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بأمر من النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، في أعقاب شكوى تقدم بها تجار جملة في مجال السميد ومنتجات المطحنة، يتعاملون مع مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، أين اتهموا بعض إطارات المؤسسة بإبرام صفقات مشبوهة بالملايير مع أشخاص وهميين على أساس أنهم تجار حقيقيون.
وأضافت الشكوى بأن التعاملات التجارية في إحدى الفترات تمت على مستوى مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، مع أشخاص تبين بأن بعضهم متوفون ومساجين وآخرون لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، أين يقومون بسحب كميات معتبرة من السميد المدعم بأنواعه ويتم تسويقه في المقابل عبر عديد ولايات الوطن، وأكد محررو الشكوى من الذين يحوزون على سجلات تجارية في مجال التجارة بالجملة للخضر الجافة ومنتجات المطحنة، بأن مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس التي تعتبر مركبا صناعيا تجاريا تابعا لجمع «أقروديف» التابع لحبوب الزيبان، امتنع القائمون عليها عن تزويدهم بالبضاعة المتمثلة في منتوجات المطحنة من نخالة وفرينة وسميد، وعدّد التجار أسبابا مختلفة جعلت المؤسسة ترفض التعامل معهم.
وأنكر المتهمون في جلسة محاكمتهم التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين بأن خبرة محاسباتية تم إعدادها بأمر من قاضي التحقيق، لم تتوصل إلى وجود أي خلل إضافة لعدم وجود أي ثغرة مالية في حسابات المؤسسة، كما أن الخبرة التقنية التي أعدت داخليا من طرف المديرية العامة لمجمع «أغروديف» لم تثبت حصول تزوير في السجلات التجارية محلّ الشكوى، وذهب التجار الحاضرون في جلسة المحاكمة وعددهم يقارب 20، للتأكيد بأنهم بريئون من التهم المنسوبة إليهم، وقدم بعضهم عقود وكالات موثقة تسمح لهم بتقديم أشخاص آخرين ينوبون عنهم في سحب كميات السميد المضبوطة بوصولات يتعاملون بها مع المؤسسة.
أحمد ذيب
