تمت تسوية وضعية جميع المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات في القطاع الإداري في مختلف القطاعات، بعدد إجمالي قدر بـ 6664 مستفيدا وذلك تطبيقا لتعليمات السلطات الوصية بطي الملف نهائيا في الآجال المحددة.
وحسب ما علم من المدير الولائي للتشغيل، عبد الرزاق مزوز، فقد تم طي ملف الإدماج الإداري نهائيا بولاية خنشلة، لفائدة 6664 مستفيدا موزعين على الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25-2019، حيث تم تكثيف الجهود بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والهيئات الفاعلة قصد استكمال العملية للمستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة وفق معايير موضوعية وشفافة تطبيقا لتوجيهات السلطات الوصية. حيث احتل قطاع التربية الصدارة بتعداد 2592 مدمجا فعليا وقطاع الجماعات المحلية على مستوى الإدارة المحلية و 21 بلدية، بـ 2069 مستفيدا و 440 في قطاع الصحة، 396 للشباب والرياضة، 174 للمالية، و161 للتضامن الوطني، كما تم إدماج 124 معنيا في قطاع التكوين والتعليم المهنيين و 120 للسكن والعمران والمدينة، 103 للتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك 98 مدمجا في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، 81 للشؤون الدينية والأوقاف، 76 للتجارة، 53 للثقافة والفنون و 53 للموارد المائية. وتم إدماج 34 معنيا في قطاع الأشغال العمومية والنقل، 14 للصناعة، 13 للمجاهدين وذوي الحقوق، في حين بلغ عدد المدمجين في قطاع العدل، 18 و 10 للطاقة، 9 للبيئة، 8 للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 7 للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما تم تثبيت 5 مستفيدين على مستوى المندوبية الولائية لوسيط الجمهورية و 4 للسياحة والصناعات التقليدية وواحد بكل من المركز الوطني للأرشيف وقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في انتظار استكمال منتسبي القطاع الاقتصادي العمومي لفائدة 772 معنيا، مع تأكيد عمليات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي لفائدة أزيد من 5700 مستفيد إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي والمناصب المحققة ضمن مختلف المشاريع بالولاية، خاصة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية.
كلتوم رابية
