باشرت، أمس الأول الخميس، لجنة النقل وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، خرجات ميدانية من أجل بعث مشروع المحطة البرية لنقل المسافرين صنف «أ» بمدينة عين مليلة، وهو المشروع الذي كان محلّ جدل واسع ضمن أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي نظمت قبل أسبوعين.
خرجات لجنة النقل برئاسة العضو بلال علاق انطلقت لحل إشكالية توطين وإنجاز المحطة البرية لنقل المسافرين بإحدى أكبر دوائر الولاية والتي تعد قطبا اقتصاديا وصناعيا بامتياز، ويعاني غياب مثل هذا النوع من المرافق، أين يتم استغلال فضاءات واسعة لركن الحافلات وسط المدينة في مشهد سوه المنظر الجمالي الخاص بها.
وأوضح رئيس اللجنة في تصريحه للنصر، عشية أمس، أن اللجنة المشكلة من عديد الأعضاء بالمجلس، عاينت الأرضيات المقترحة لاحتضان المشروع، وعددها 3 أرضيات وأبرزها الأرضية المتواجدة بمخطط شغل الأراضي رقم 11 على مستوى طريق أولاد زايد، والتي تتربع على مساحة 7 هكتارات، وهي الأنسب لاحتضان المرفق نظرا لموقعها الجغرافي، كما تمت معاينة الأرضية المقترحة المتواجدة بجانب مستشفى 240 سريرا وغير البعيدة عن القطب الجامعي بالمدينة، غير أن صاحبها يحوز عقد امتياز ويستغل الأرض طيلة نحو 40 سنة كاملة.
وأكد المتحدث، أن كل الظروف مهيأة لإنجاز هذا المشروع الذي تكفلت البلدية بمتابعته وتجسيده كاملا والذي ستخصص له غلاف مالي بقيمة 70 مليار سنتيم، غير أن أحد أهم الأسباب التي تقف وراء تأخر إنجازه مثلما أكده المتحدث هو تماطل الإدارة في توطين الأرضية التي نالت موافقة جميع الإدارات المعنية، وأضاف المتحدث بأن لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي وعقب خرجاتها الميدانية التي اصطدمت فيها بوجود صعوبات أبرزها غياب ممثلي الإدارات المعنية، ستعقد اجتماعا تنسيقيا نهاية الأسبوع القادم يضم كل القطاعات ذات الصلة بالمشروع حتى تلك التي لم ترسل ممثلا عنها للخرجات الميدانية.
وكان عضو المجلس الشعبي الولائي مقن فؤاد قد أثار خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت قبل نحو أسبوعين، قضية محطة نقل المسافرين بعين مليلة، مبينا بأنه تم التحفظ على الأرضية الأولى بمساحة 1.8 هكتار، بحجة أنها صغيرة ولا تستوعب المشروع الهام، وتم في المقابل تقديم اقتراح باختيار ثان لمساحة أخرى، تم التحفظ عليها من طرف مصالح أملاك الدولة، كونها خارج المحيط الحضري وهي أرض ذات طبيعة فلاحية، في الوقت الذي تم تقديم اختيار ثالث نال موافقة الأغلبية، لتقع فيما بعد تجاذبات حول اختيار الأرضية، على مستوى اللجنة الولائية لرفع العراقيل.
وأكد المتحدث، أن المشروع الذي اختيرت لأجل توطينه 3 أرضيات، تأخر إنجازه لنحو سنة ونصف، وكان من المفروض طيلة هذه المدة أن تكون الأشغال قد اقتربت من الانتهاء، وحمل المعني اللجنة المكلفة بتوطين المشروع المسؤولية كاملة.
ورد رئيس دائرة سوق نعمان الحالي الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة عين مليلة في فترة اختيار الأراضي لتوطين مشروع محطة نقل المسافرين، أن الأرضية المتواجدة بطريق أولاد زايد والتي تتربع على مساحة تتجاوز 6 هكتارات، اتصل بمصالح الدائرة مرق عقاري ادعى أنها منحت له لإنجاز سكنات ترقوية حرة، واستظهر قرار تخصيص، ليتم رفض استفادته من القطعة غير المحددة بدقة في قرار التخصيص، وهو ما جعله يتوجه للمحكمة الإدارية ثم المحكمة العليا، التي أيدت قرار المحكمة الإدارية القاضي بتعويض المرقي بقطعة أرض أخرى في مساحة أخرى، وألغت العدالة محضر اختيار الأرضية بالنسبة لمشروع السكنات الترقوية الحرة.
أحمد ذيب
