أشرفت السلطات المحلية لولاية ميلة، مساء أول أمس، على تسليم مفاتيح 50 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية عين التين، وسط فرحة المستفيدين، فيما أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين التين، استفادة مصالحه من حصة إضافية من نفس الصيغة، تقدر بـ 30 سكنا.
وقام رئيس دائرة ميلة، بتكليف من والي الولاية، رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين التين، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بتسليم مفاتيح المستفيدين من 50 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية عين التين، وسط فرحة المستفيدين، بعد سنوات عديدة من الانتظار، حسب ما أكدته خلية الإعلام والاتصال بالولاية.
وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين التين، طلحاوي عبد العزيز، للنصر، أمس، أن توزيع حصة 50 سكنا عموميا اجتماعيا شهدت تأخرا لسنوات عديدة، بسبب عدة مشاكل كان يعاني منها المشروع، لكن بفضل جهود السلطات المحلية، تم حل الإشكال وتوزيع السكنات على مستحقيها، مشيرا إلى تواصل التحقيق مع الأشخاص الذين تم الطعن فيهم للانتهاء كليا من ملف حصة 50 سكنا.
وكشف ذات المتحدث، عن استفادة مصالحه من حصة سكنية تقدر بـ 30 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري من خلال برنامج 2023، مؤكدا أنه تم الانطلاق في دراسة المشروع من أجل تنصيب الورشة في قادم الأيام، حيث سيتم بناء هذه الحصة بالمجمع السكني عزابة لطفي، مشيرا إلى أن الحصة المتحصل عليها لا تلبي كل طلبات الساكنة، لكن نوعا ما ستخفف من أزمة السكن بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، أشار ذات المصدر، إلى أن البلدية وخلال السنة الماضية، استفادت من إعانة للبناء ريفي قدرت بـ 55 سكنا، حيث تم توزيعها على أصحابها كاملة ومع ذلك تبقى حصة غير كافية في ظل الإقبال الكبير لساكنة البلدية على هذا النمط، قائلا بأن حوالي 500 ملف من طالبي هذه الصيغة موجودة على قائمة الانتظار.
وأضاف «المير»، أن مصالحه تنتظر من السلطات المحلية رفع عدد إعانات البناء الريفي خلال السنة الجارية، بغية تلبية كل طلبات الساكنة، لاسيما وأن المنطقة فلاحية وأهلها يفضلون هذا النوع من السكنات الذي يضمن لهم الحفاظ على نمط عيشهم، كما سيخفف الضغط على طالبي السكن الاجتماعي.
مكي بوغابة
