بلغت مساحة العقار الصناعي غير المستغل الذي استرجعته مديرية الصناعة لولاية سطيف، إلى غاية نهاية سنة 2023، قرابة 99 هكتارا، في الوقت الذي أودع ما يزيد عن 390 مستثمرا، ملفات طلب الاستفادة من العقار الصناعي خلال السنة الماضية والشهر الأول من السنة الجارية.
كشف مدير الصناعة بولاية سطيف، محمد زحنيت، في العرض الذي قدمه أمام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، خلال زيارته الأخيرة للولاية، أنه تم إلغاء قرارات استفادة 25 مستفيدا من 30 قطعة، ما مكن من استرجاع مساحة تقدر بـ 45.28 هكتارا، إضافة إلى استرجاع 10 قطع تتربع على مساحة 6.96 هكتارات، كما تمت مصادرة 13 قطعة بموجب أحكام قضائية، والتي تعادل مساحتها 46.25 هكتارا، ليصل العدد الإجمالي للقطع المسترجعة إلى 53 بما يعادل 98.79 هكتارا.
وأضاف المتحدث، بأنه تمت إحالة 105 قضايا على الجهات القضائية، لاسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة، حيث تم الفصل في 88 ملفا قضائيا لصالح الدولة، على مستوى المحكمة الابتدائية، في انتظار الوصول إلى الأحكام النهائية، مما سيمكن من استرجاع مساحة تقدر بـ 43 هكتارا، ما يعني التوجه نحو استرجاع مساحة إجمالية من العقار الصناعي الذي لم يستثمر المستفيدون منه في الواقع، إلى 134.83 هكتارا.
كما أكد المسؤول، أن هذه المساحات المسترجعة ستحول آليا إلى المنصة الرقمية طبقا للقانون، مع إشارته إلى أن الملفات الخاصة بهذا الجانب أرسلت من المديرية إلى الوزارة الوصية ووزارة الداخلية، موازاة مع ضبط المديرية قائمة أولية للقطع الأرضية التي لا تواجه أي مشاكل، من أجل إدراجها في المنصة الرقمية فور إطلاقها المرتقب في أجل قريب، وهي القائمة التي جاءت نتاجا للعمل المنجز مسبقا.
من جانبها كشفت المكلفة بتسيير الشباك الوحيد اللامركزي سطيف التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، سلمى بوعدية، في مداخلة خلال نفس العرض، أن الهيئة التي تديرها استقبلت خلال سنة 2023 حوالي 370 ملفا لطلب للعقار الصناعي من طرف المستثمرين، بالإضافة إلى 21 ملفا آخر تم إيداعها في الشهر الأول من السنة الجارية، ليصل العدد الإجمالي إلى 391 ملفا لطلب للعقار الصناعي، الذي قالت بأنه المطلب الأساسي لتجسيد مشاريع استثمارية مهمة جدا حسب ما وقفت عليه في الملفات المودعة على مستواها ولدى الوكالة الجزائرية في العاصمة، ما سيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل بعد تجسيد هذه المشاريع.
ويجدر الذكر، أن المدير العام لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، صالح بوصبيعة، كشف على هامش تلك الزيارة، أنه سيتم بنسبة كبيرة رفع التجميد عن عملية تهيئة المنطقة الصناعية الكبرى بأولاد صابر في غضون السداسي الأول من السنة الجارية، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ 900 مليار سنتيم، قبل إعادة تجميدها في سنة 2021.
خ.ل
