انطلقت، أمس، عملية تسديد مستحقات الاستفادة من السكن ببلدية خنشلة، لـ 1300 مستفيد ضمن قائمة 1821 سكنا عموميا إيجاريا، وفق رزنامة محددة، ليتم بعدها توزيع مفاتيح الشقق، فيما فُتح المجال للأشخاص الذين تم استبعادهم من القائمة لإثبات أحقيتهم في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، من خلال تقديم الوثائق اللازمة التي تحدد وضعياتهم وفق القوانين المعمول بها.
وتبعا لما كشفته النصر في أعدادها السابقة بتصريح حصري لرئيس بلدية خنشلة، فوزي عرعار، حول توزيع السكنات خلال شهر رمضان، فقد باشرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، عملية استلام الملفات الإدارية وتوزيع الأوامر بالدفع الخاصة بتسديد مستحقات الاستفادة، حيث كانت الانطلاقة بإقامة البدر، لتتواصل العملية على مدار 8 أيام، لتشمل إقامات الكاهنة، النصر، الجنان، الهدى، الوصال، النور والقدس.
وتم تقسيم المستفيدين إلى مجموعات على تواريخ مختلفة حسب الإقامة، بعد أن تم ضبط القائمة النهائية وإجراء عملية القرعة الأسبوع الماضي على مستوى قاعة الرياضة بالمركب متعدد الرياضات، الشهيد، بزة لعروسي، بطريق انسيغة لـ 1300 مستفيد المقبولين الذين تتوفر فيهم الشروط من حصة 1821 سكنا عموميا إيجاريا، بحضور محضر قضائي لدى محكمة خنشلة وإشراف من رئيسي الدائرة والبلدية ومدراء قطاع السكن، مع إعطاء الأولوية للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم تسليم مقررات الاستفادة ومفاتيح الشقق لأصحابها.
أما بالنسبة للأسماء المستبعدة من القائمة، بعدد 500 بين مؤجل ومرفوض، فقد أعطيت إمكانية إثبات أحقيتهم في الاستفادة، بالتقدم لمصالح الدائرة بالوثائق اللازمة. ومن المبرمج أن تباشر لجنة يترأسها رئيس دائرة خنشلة، عملها بعد شهر رمضان، بدراسة الملفات المودعة لإعداد قائمة اسمية جديدة للاستفادة من أزيد من 1700 سكن عمومي إيجاري، بما فيها 120 و 100 بطريق فرينقال، ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث انتهت بها الأشغال قبل آجالها التعاقدية المحددة.
وتشهد مشاريع سكنية جارية الانجاز، متابعات ميدانية لمعاينة تقدم الأشغال ومعالجة العوائق لتسريع وتيرة الورشات وتسليمها في آجالها المحددة، من أجل برمجتها في عمليات توزيع سكنات مقبلة تطبيقا لتعليمات الوالي، للتخفيف من العدد الكبير والمتزايد للطلبات على هذه الصيغة والذي وصل إلى 32 ألفا.
وفي سياق ذي صلة، تقوم فرق مكلفة من ديوان الترقية والتسيير العقاري، بحملات تحسيسية مكثفة على مستوى الأحياء السكنية، لِتوعية المستأجرين بِضرورة تسديد مستحقاتهم الإيجارية، لتسوية وضعيةِ شققهم، حيث يتم خلالها توزيع الإعذارات والإشعارات بالمرور، التي تتضمن مجموع الديون العالقة على عاتقهم، قبل تحويل ملفاتهم للمتابعة القضائية وإعلامِهم بِأهمية دفع الإيجار الشهري وتسديد الديون العالِقة في ذِمتهم، حيث تمت دعوتهم للتقرب من الوحدات المتواجدة عبر كامل تراب الولاية، قصد تسوية المخلفات.
كلتوم رابية
