كشف والي ولاية تبسة، سعيد خليل، أثناء جلسة عمل بمقر الولاية، عن تسليم 1000 قـرار استغلال للمياه الجوفية، عبر رخص حفر الآبار بمختلف البلديات، لفائدة الفلاحين وأصحاب المستثمرات، ممّن تقدموا بطلبات، قصد توفير مياه سقي كافية وتوسيع مساحاتهم ضمن مختلف المحاصيل الزراعية.
وذكرت مديرة الموارد المائية، صونيا رحاحلية، للنصر، أن منح هذا العدد المعتبر من الرخص، جاء من أجل تمكين المستفيدين من حفر آبار موجهة أساسا للسقي الفلاحي، إلى جانب التزود بالمياه الصالحة للشرب وتوفير المياه لعدد من المشاريع الاستثمارية، في إطار تنمية القطاع الفلاحي بالولاية.
ومن شأن توزيع رخص حفر الآبار الفلاحية، تشجيع المنتجين الزراعيين على توسيع مساحاتهم وتنويع محاصيلهم الموسمية وغير الموسمية، أو المحافظة على حجم مستثمراتهم التي تعرضت آبارها القديمة للنضوب بسبب غور الماء إلى الطبقات الأرضية السفلى، أو اهترائها وتراجع نسب ضخها للمياه بالكميات المطلوبة والمناسبة لعمليات السقي.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المناطق الموزعة على طول الشريط الحدودي بولاية تبسة، استفادت من 160 رخصة لحفر الآبار، قصد توفير مياه السقي الفلاحي، فضلا عن منح رخص أخرى لتوفير المياه لمشاريع صناعية، وقد استقبل الشباك الموحد بولاية تبسة، الذي يضم عدة قطاعات، من بينها الموارد المائية، ما لا يقل عن 1500 طلب لحفر الآبار خلال ذات الفترة، مشيرة إلى أنه تجري حاليا دراسة الطلبات، في حين تم رفض عدد من الملفات لعدم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها.
وأوضحت المديرة، أنه يتم الحرص بالدرجة الأولى على توفير المياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل نقص المورد الحيوي، قبل الموافقة على منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية.
ويستخدم فلاحو الولاية في الغالب، أنظمة ترشيد الري المتمثلة في السقي بالتقطير أو الرش المحوري بحجم هكتار واحد، حيث أدت هذه التقنيات رغم أنها اقتصادية، إلى غور المياه من الطبقات الجوفية السطحية العليا، نتيجة لاتساع مجال الاستغلال المائي الفلاحي وتوسع المساحات المضاعف خلال العقد الماضي.
وفي هذا السياق، لجأ عديد المنتجين الزراعيين خلال الفترة الأخيرة، للحفر العميق للآبار، لتفادي نضوب الماء من الطبقات الجوفية السطحية أثناء انتصاف الموسم الزراعي وتجنب تلف المحصول ووقوعه في أضرار باختلال عملية السقي خلال ذروة النمو، وهو ما يفسر حجم طلبات الحفر من الفلاحين أمام حتمية الاعتماد على هذا الخيار.
جدير بالذكر، أن قطاع الفلاحة في ولاية تبسة، حقق أرقاما إنتاجية معتبرة في الأعوام الأخيرة، أسفرت عن فائض في عديد المحاصيل الزراعية، على غرار البطاطا، الثوم، البصل، والزيتون، ما اضطر المنتجين للبحث عن أسواق في ولايات الوطن، لتسويقها من أجل تحقيق استقرار في الأسعار محليا.
ع.نصيب
