أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، بأن مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء في بلدية البوني بولاية عنابة، حيث تمت استعادة هذا المشروع من مؤسسة الإنجاز، بعد أن أقامت مديرية أملاك الدولة دعوى قضائية ضد الشركة التركية «كاراطاس» من أجل تجريدها من الوعاء العقاري.
وأضاف، بلعريبي، أنه تمت عملية فسخ عقد البيع بتاريخ 24 أوت 2023 والمحرر لفائدة الشركة التركية «كاراطاس»، نظرا لوجود تقصير واضح وإهمال متكرر للورشة، بسبب عجز الشركة التركية عن استكمال إنجاز سكنات المكتتبين.
وأوضح وزير السكن في رده على سؤال كتابي موجه للوزير الأول، من قبل النائب البرلماني، وليد سكلولي، تلقت النصر، أمس، نسخة منه والمتعلق بالإجراءات المتخذة لاستكمال إنجاز المشروع السكني، قام والي عنابة بتاريخ 1 أكتوبر 2023، بتكليف مدير التقنين والشؤون العامة للولاية، بتعيين خبير لإجراء خبرة حول المشروع، ما سيسمح بتوضيح الرؤية حول الغلاف المالي المتبقي.
وأضاف الوزير في رده، أن الخبرة التقنية والمالية جارية من طرف الخبير القضائي وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها، سيتم تعيين المرقي العقاري العمومي الذي سيتكفل بإكمال المشروع.
وحسب تقرير الخبرة الأولي، فإن المشروع يتكون من 34 عمارة ونسبة تقدم الأشغال تختلف من عمارة إلى أخرى، 5 عمارات الأشغال مازالت على مستوى الحفريات، 3 عمارات لم تنطلق بها الأشغال كلية، بينما توجد 15 عمارة الأشغال بها مازالت على مستوى الأساسات و11 عمارة الأشغال بها على مستوى الأشغال الكبرى والأشغال الثانوية، أما بالنسبة للقائمة الاسمية، فهي تضم 650/646 مكتتبا ومصادق عليها من طرف اللجنة الولائية، منها 500 عقد بيع على التصاميم.
وتسلمت الشركة التركية «كرطاس»، المشروع سنة 2014 وبمدة إنجاز 24 شهرا، إلا أن نسبة الأشغال لم تتعد حدود 32 بالمائة، حيث عرف المشروع تأخرا بسبب الصعوبات التي واجهت مؤسسة الإنجاز مع العدالة، لاسيما بعد إدانة أحد الشركاء بالسجن لإصدار شيك بدون رصيد وتعويضها لمبلغ الشيك، ما نتج عنه مشاكل وعجز من الناحية المالية.
واستنادا لمصادرنا، وضعت الشركة التركية «كرطاس» المصالح المعنية بإنجاز المشروع في تعقيدات قانونية، من أجل إلغاء جميع العقود المتعلقة بالحصة السكنية، قبل إسناد المشروع لمؤسسة أخرى من أجل إتمام الأشغال المتوقفة في حدود 30 بالمائة، حيث استفاد المرقي العقاري بموجب صيغة الترقوي المدعم، من امتيازات تفضيلية من قبل الدولة، لإنجاز السكنات وفقا لدفتر الشروط القديم الموقع بين وزارة السكن والعمران والمدينة والمرقين سنة 2012 والذي يتضمن منح القطعة الأرضية للمرقي بسعر مخفض والاستفادة من المحلات التجارية والطابق الأرضي وامتيازات أخرى مقابل إنجاز السكنات للمكتبين.
ونظرا لعدم تقدم المشروع وتوقف الورشة لعدة أسباب، رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، من أجل الضغط على المقاولة التركية «كرطاس»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لكل التنبيهات والاعذارات، ما دفع المكتتبين إلى التصعيد من احتجاجاتهم ومطالبة السلطات المعنية بسحب المشروع منها، حيث اتجهت لهذا الحل بعد استنفاد جميع الحلول الودية، من أجل منح المشروع لشركة عمومية وطنية لإتمامه. حسين دريدح
