تأسف والي جيجل، أحمد مقلاتي، من طريقة إعداد الملفات المتعلقة بمخططات التهيئة السياحية المصادق عليها، حيث نجمت عنها صعوبة في منح القطع الأرضية و المرور من جديد لإعادة تعديلها عبر اللجنة الوطنية، حيث تبين وجود العديد من الشوائب عبر الحصص الموجودة والتي لم تقتطع من النظامين الغابي والفلاحي وكذا الأملاك الخاصة.
وأشار الوالي، إلى أنه يتم العمل على مرافقة 10 مستثمرين تأخروا في الانطلاق في مشاريعهم نتيجة للأخطاء المرتكبة من قبل الإدارة ومراسلة السلطات المركزية والجهات الوصية قصد تقديم التسهيلات وإنصافهم، إذ أن المعنيين لا يخضعون لمجال التطبيق ضمن المادة 25 من القانون رقم 23ـ 17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأوضح والي جيجل خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، أن الاستثمار السياحي يعتبر الآلية الوحيدة للاستثمار بالولاية والقاطرة للنهوض بالتنمية، حيث تمت سابقا المصادقة على مخططات التهيئة السياحية عبر 5 مناطق وتبين أن معالجة المخططات التي دامت أزيد من 3 سنوات بين الهيئات المحلية واللجان الوزارية، وقوع عدة أخطاء، مشيرا إلى أنه تفاجأ بأن العمل لم يكن نظيفا ومدروسا، إذ توجد مخططات مصادق عليها وبها قطع أرضية أو حصص تابعة للقطاع الغابي، إذ أنه منطقيا، حسب المسؤول، يفترض بعد المصادقة، المرور مباشرة لمنح الاستثمار، كون كل قطعة أرضية محددة النشاطات وعند المرور لتثبيت الأرضيات لوضعها في المنصة الوطنية، تبين وجود عدد معتبر من القطع تابعة للغابات، حيث يتم التنسيق مع وزارة السياحة من أجل» تعديل المعدل» على حد تعبيره، قصد الوصول إلى نتيجة، مع تقديم مقترحين إما بالاقتطاع واسترجاع القطع الأرضية ضمن النظام السياحي أو الاقتطاع من منطقة التوسع السياحي وتركها على طبيعتها الأصلية غابية أو فلاحية والمرور إلى استغلالها حسب النشاط والقوانين المعمول بها.
وذكر الوالي، أن تصنيف المستثمرين في قطاع السياحية، يمكن تجزئته حسب القطع الأرضية الموجودة، ففي الوقت الراهن يوجد مستثمرون يملكون قرار امتياز لإنجاز مشاريع استثمارية ضمن قطع أرضية مصنفة كأراضي غابية ومستثمرون آخرون تم تعطيل منحهم الأراضي منذ سنة 2019، حيث لم تكن الإمكانية موجودة بسبب عدم المصادقة على مخططات التوجيهية التهيئة في تلك الفترة وبعد الاعتماد ظهرت القوانين الجديدة المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي، لاسيما المشاريع التي لم تنطلق ونجم عنها وجوب إلغائها وإدخال القطع الأرضية في المنصة الرقمية.
وأشار المسؤول، إلى وجود مستثمرين أبدوا استعدادهم لإنجاز المشاريع سابقا والإدارة كانت السبب في عدم انطلاق مشاريعهم، حيث يقدر عددهم بـ 10 مستثمرين، في حين عملت السلطات الولائية على مراسلة الجهات الوصية وإعداد الملف وطرح الانشغال على الوزارة الوصية من أجل تسوية وضعية المعنيين، قائلا « من باب العدل لابد من أن يخرج المعنيون من تطبيق المادة 25 ومنح الوثائق الضرورية للمعنيين»، مشيرا إلى أن المعنيين تعهدوا بقبول المساحة الممنوحة والاستعداد لإنجاز مشاريعهم السياحية، حيث طرح الانشغال على الجهات الوصية.
وقال الوالي في حديثه مع المنتخبين، بأن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي، يفترض أن تكون «المصادقة صافية» بمنح أوعية عقارية خالية من الشوائب وعكس ما وقع في ولاية جيجل، بظهور بعض القطع الأرضية تابعة للنظام الغابي أو الفلاحي ضمن المخططات المصادق عليها، ما خلق صعوبة في منحها للمستثمرين.
وذكر بأن طريقة إعداد المخططات لم تتم وفق ما يجب العمل عليه عبر أخذ رأي مختلف المصالح، لاسيما الفلاحة والغابات والملك الخاص والأراضي المستغلة، متأسفا من طريقة العمل في إعداد المخططات، فالملف لم يعد وفق الإجراءات الواجب إعدادها، حيث أن المصادقة على المخططات خلقت تعقيدات جديدة يصعب معالجتها وأضاف المسؤول، بأنه حاليا يتم العمل على معالجة المشكل والملف من جديد مع اللجنة الوطنية.
كـ.طويل
