سلمت مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة أمس، قائمة بأصحاب سجلات تجارية في مجال بيع المكيفات الهوائية بالجملة للمصنع الوحيد لهذه الأجهزة على مستوى الولاية، حيث طلبت من مسير الشركة عدم تزويدهم بعدما تبين أنهم لا ينشطون ميدانيا، في حين تندرج العملية في إطار عدة إجراءات متخذة منذ بداية فصل الصيف، وتستهدف مراقبة سوق أجهزة التكييف ومتابعة أسعارها ومسار توزيعها لتفادي أي نقص فيها، خصوصا أنها تسجل وفرة في الوقت الحالي.
ورافقنا مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة وأعوان الرقابة التابعين للمديرية إلى وحدة تصنيع المكيفات من علامة “ماجور” الوحيدة بالولاية، حيث تأتي في إطار متابعة إنتاج وتسويق المكيفات الهوائية، خصوصا مع بلوغ موسم الصيف ذروته في درجات الحرارة. ويقع مقر الوحدة في منطقة النشاط بشعاب الرصاص بمدينة قسنطينة وهي تابعة لشركة “روايال إينرجي”. واستقبلنا مسير الشركة، وليد عطوي، إلى جانب المحاسب عمار عباس، أين استعرضا بعض منتجات الشركة في مجال التبريد، على غرار المكيفات بمختلف أنواعها والمراوح، بالإضافة إلى أجهزة التدفئة والثلاجات الموجودة على مستوى قاعة العرض بمبنى إدارة الشركة، بينما أكد المسير أن نسبة إدماج المكيفات تقارب 50 بالمئة، حيث لا يتم استيراد إلا أجزاء منها فقط، على غرار المكثفات والبطاقات الإلكترونية.
وقادنا مسير الشركة في جولة عبر مختلف أروقة المصنع، حيث لاحظنا أن المراوح البلاستيكية والهياكل تصنع على مستوى الوحدة، بعد تحويل البلاستيك في المكان وإعادة قولبته، بينما ذكر لنا المحاسب أن الشركة تستورد الصفائح المعدنية المصنعة من معدن خاص، لتقوم بقولبتها وإعداد الهياكل الخاصة بالمكثفات على مستوى المصنع، فضلا عن جزء من هياكل محولات الهواء الداخلية. وقد لاحظنا مشغلي الآلات وهم منهمكون بقولبة الصفائح، بينما كان المشغلون المكلفون بقولبة الهياكل البلاستيكية يعملون عليها، ليعيدوا الأجزاء البلاستيكية التي تسجل فيها بعض الأخطاء من أجل سحقها، ثم إعادة استرجاعها وصنع قطع منها. واستعرض المسير الجزء المخصص لتخزين المنتج، حيث أكد أن المكيفات الموجودة على مستواه ستشحن من قبل الموزعين الذين تتعامل معهم الشركة، بينما قدم أعوان الرقابة للمتعامل قائمة بأسماء 10 من تجار الجملة الذين أدرجوا في القائمة السوداء بسبب حيازتهم لسجلات تجارية دون قيامهم بنشاط فعلي على مستوى المحلات المدرجة في السجلات.
وصرح مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، سيد علي مرداس، للنصر، أن الزيارة الميدانية تندرج في إطار المرافقة ومتابعة إنتاج المكيفات الهوائية خلال فترة تزايد الطلب عليها، حيث أشار إلى أن المديرية تابعت مع بداية الصيف مدى وفرة الإنتاج والمواد الأولية الخاصة بها، مضيفا أن مصالح التجارة تتابع أيضا نسبة الإدماج وشبكة التوزيع التي ينبغي أن تكون نظامية بشكل تام، كما تابعت الأسعار المرجعية للمكيفات ومدى نظامية التسعيرة عبر مختلف القطاعات، أي في التوزيع بالجملة والتجزئة، إلى جانب مراقبة الممارسات التجارية لتفادي أي مناورات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق، خصوصا مع تسجيل ارتفاع غير مفهوم في سعر المكيفات خلال السنة الماضية، مثلما أكد. ونبه المسؤول أن مصالح المديرية قامت بتبادل المعلومات مع مختلف ولايات الوطن بخصوص مختلف العلامات والموزعين الرسميين، حيث تمت معاينة محلاتهم وأوقفت التزويد على الموزعين غير النشطين في الميدان، على غرار قائمة تجار الجملة التي سلمت لشركة “روايال إينرجي” وتضم 9 من خارج الولاية وتاجرا بقسنطينة، مشيرا إلى أنها تخص علامة واحدة. وأضاف المسؤول أن المديرية تتابع الفواتير من أجل تحديد مسار المنتج، حيث أكد أنها ستمكن مصالح الرقابة التجارية من متابعة التسعيرة حتى تكون في متناول المستهلك، كما أنها تعتمد على سعر خروج المنتج من المصنع، ما يساعد مصالح التجارة على ضبط سوق المكيفات الهوائية.
وتحدثنا إلى المكلف بالاتصال على مستوى شركة “روايال إينرجي”، كريم غضبان، حيث أوضح أن الشركة رفعت الإنتاج بنسبة 50 بالمئة خلال الموسم الجاري من أجل تفادي أزمة الموسم الصيفي الماضي، مضيفا أنها تسعى إلى تصنيع مكيفات تحقق رضا الزبون من ناحية السعر والجودة، بالإضافة إلى أنها توفر ضمانا لأربعة وعشرين شهرا، كما نبه أن المنتج متوفر في السوق حاليا، حيث تسعى الشركة إلى تصنيع منتجات جديدة وتطويرها من خلال طرح عدة أنواع، كما أكد أنها تعمل على رفع نسبة الإدماج.
مراقبة دقيقة للفواتير وفارق السعر بين المَصنع ومحلات البيع بالتجزئة
وواصلنا جولتنا مع أعوان الرقابة بالمديرية، حيث تنقلنا إلى حي جبلي أحمد المعروف باسم “الكانطولي” لمعاينة محلات الجملة وموزعي العلامات المنتجة للمكيفات، فكانت بداية المعاينة من نقطة معتمدة لعلامة تجارية بالجملة والتجزئة، في حين كان الأعوان يعملون على مراقبة إشهار الأسعار وحيازة فواتير الشراء من الموزعين أو المصنع، بالإضافة إلى فواتير البيع للمواطنين. ولم يسجل أعوان الرقابة تحفظات من ناحية إشهار الأسعار في هذه النقطة، التي كانت تتراوح بين حوالي 7 ملايين سنتيم إلى ما يفوق 9 ملايين، في حين قاموا بالاطلاع على السجل التجاري، ليؤكد صاحب المحل أنه يحوز جميع الفواتير الخاصة بالبيع واقتناء المنتجات. وغادر أعوان الرقابة المحل بعدما قدموا لصاحبه استدعاء من أجل الحضور إلى مقر المديرية وجلب الفواتير الخاصة بمنتجاته. أما في المحل الثاني للبيع بالتجزئة، فلم يسجل الأعوان مشكلة مع إشهار الأسعار، لكن صاحب المحل أكد أنه لا يحوز على فواتير، حيث أوضح أن الموزعين لا يقدمون له إلا وصولات عندما يقتني منهم السلع، بينما انتبه أحد الأعوان إلى سعر مكيف علامة محلية، حيث يتجاوز 73 ألف دينار على مستوى المحل، رغم أن سعر خروجه من المصنع لا يتجاوز حوالي 49 ألف دينار، مثلما أوضحه لنا. وقد أكد صاحب المحل أنه اقتناه من الموزع بحوالي 72 ألف دينار، مشيرا إلى أن هامش ربحه من بيع المكيفات لا يتجاوز ما بين ألف إلى ألفي دينار في القطعة. وكرر أغلب أصحاب المحلات الذين شملتهم زيارة أعوان الرقابة المبرر نفسه لارتفاع السعر، حيث أكدوا أن بعض الموزعين يرفضون التعامل معهم بالفواتير ويكتفون بتقديم وصولات لهم، كما قالوا إن الموزعين يفرضون عليهم البيع المشروط في بعض علامات المكيفات، حيث يشترطون عليهم اقتناء شاشات تلفزيون مع المكيفات أو غيرها من المنتجات. وقد أوضح أحد البائعين لنا أنه اضطر إلى التوقف عن عرض المكيفات في المحل بسبب البيع المشروط، خصوصا أن الموزعين يفرضون عليه اقتناء بعض المنتجات الأخرى التي لا تلقى طلبا كبيرا خلال فترة الصيف. وتلقى جميع أصحاب المحلات الذين مر بهم أعوان الرقابة استدعاءات من أجل التوجه إلى مقر المديرية في حي بوالصوف وإحضار الفواتير، حيث دوّن الأعوان في الاستدعاءات جميع التحفظات المسجلة في المحلات، بالإضافة إلى علامات المكيفات المعروضة لدى كل واحد منهم.
سامي .ح
