تم بولاية الطارف، مؤخرا، التكفل بسكان وتجار، بكل من بلديتي شيحاني وشبيطة مختار، كانت سكناتهم ومحلاتهم متواجدة على مسار مشروع ازدواجية خط سكة الحديد المنجمي الشرقي (بلاد الحدبة- عنابة )، منها 40 سكنا عبارة عن ملكية خاصة، تقرر تعويض ملاكها عن طريق الخزينة العمومية مباشرة، بناء على نتائج الخبرة المعدة من قبل الخبير العقاري، في حين أخذت الولاية على عاتقها التكفل بـ24 عائلة تتواجد سكناتها التابعة لأملاك الدولة على مسار خط السكة الحديدية، بإعادة إسكانها نحو منازل جديدة.
وأكد مصدر مسؤول للنصر، التكفل بترحيل كل العائلات المتواجدة سكناتها ضمن مسار الخط المنجمي المكهرب للسكة الحديدية نحو سكنات اجتماعية لائقة تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة، بعد تلقي الولاية مقررا بالموافقة من وزارة السكن، بتخصيص 24 سكنا اجتماعيا لاستغلالها لترحيل العائلات التي تقيم بجوار المشروع، بناء على مراسلة الوزير الأول ووزير الداخلية، بالترخيص الاستثنائي لتخصيص 24 سكنا لتلك العائلات، في سياق التدابير المستعجلة لإنجاز مشروع ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية في شطره العابر لولاية الطارف (شبيطة مختار) على مسافة 30 كلم، للسماح للمصالح المختصة بالإسراع في تجسيد المشروع وتفادي تعطل الأشغال.
علاوة على ذلك، تم تحرير الرواق وتحويل الشبكات المختلفة تنفيذا لتعليمات السلطات المحلية بالتعجيل في العملية بغية تسريع وتيرة الأشغال للأهمية الاقتصادية التي يكتسيها المشروع الذي يعتبر من كبرى المشاريع المهيكلة التي ستعطي الإضافة للمجموعة الوطنية، باستغلال وتصدير الفوسفات واستحداث مواطن الشغل وخلق ديناميكية اقتصادية.
وأضاف المصدر، أن مصالح الولاية وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، تكفلت بكل الإجراءات وإزالة العقبات التقنية التي من شأنها التسبب في تعطل الأشغال، خصوصا ما تعلق بتحرير ما تبقى من الشبكات المختلفة، مثل الكهرباء والغاز، المياه والاتصالات وغيرها، زيادة على تحرير الأملاك الخاصة وغير القانونية المتواجدة على رواق مسار خط السكة الحديدية، في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مع تخصيص الأموال المطلوبة لتعويض الذين نزعت منهم أملاكهم بناء على الخبرة التي أعدها الخبير المختص المكلف بالملف، مع دعوة المعترضين على التعويض المحدد لهم التوجه للقضاء.
وأعطت سلطات الولاية، يضيف المصدر، تعليمات صارمة بمرافقة الأشغال وإيجاد الحلول العاجلة لكل الإشكالات المطروحة التي قد تطفو، من خلال التنسيق بين المصالح المعنية، بعد أن تم تنصيب لجنة ولائية تضم مختلف القطاعات والهيئات الوصية، أوكلت لها مهمة متابعة مشروع خط السكة الحديدية في الميدان وعقد اجتماعات دورية لرفع تقارير مفصلة بخصوص وتيرة الأشغال والعراقيل التي تصادف المشروع.
وأكد والي الولاية في تصريح سابق، تكفل مصالحه باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتقنية والعملياتية، للإسراع في إنجاز مقطع الولاية من الخط المزدوج للسكة الحديدية المنجمي للشرق بين بلاد الحدبة وعنابة مرورا بولاية قالمة، مع تعليمات بتجند كل القطاعات والمصالح المختصة، بتذليل العقبات، مع المرافقة الميدانية لاستكمال الأشغال في آجالها المحددة له، لما سيجلبه المشروع من قيمة مضافة اجتماعيا واقتصاديا للولاية بصفة خاصة والبلاد بشكل عام، بترقية الصادرات من الفوسفات خارج المحروقات.
وتجدر الإشارة، إلى أن مقطع ولاية الطارف من مسار ازدواجية خط السكة الحديدية المنجمي، يمتد على مسافة 30 كلم بكل من بلديات الذرعان، شبيطة مختار وشيحاني بالجهة الغربية للولاية، في حين أسندت أشغال المقطع لشركة كوسيدار العمومية.
نوري.ح
