أحالت وحدة الجزائرية للمياه بالطارف، ملفات 46 شخصا، على الجهات القضائية المختصة بكل من محكمتي الذرعان والقالة، بتهمة سرقة المياه وبيعها عن طريق الصهاريج للمواطنين دون ترخيص قانوني وتوصيلها بطريقة غير شرعية من الشبكات، في حين يوجد 57 ملفا قيد الدراسة قبل تحويلها على العدالة بجنحة سرقة المياه.
وذكر مدير وحدة الجزائرية للمياه، عبد الرؤوف خوالدية، في تصريح للنصر، أمس، أن سرقة المياه والتوصيلات غير الشرعية تبقى من بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء حدوث الاضطرابات في عملية توزيع المياه وتزويد الساكنة بصفة منتظمة بهذه المادة الحيوية، خاصة في هذا الظرف الحساس، حيث موسم الاصطياف وفصل الصيف ومعها يزداد الطلب على المياه في الشرب وشتى الاستعمالات المنزلية، مشيرا إلى أنه وأمام تفشي الظاهرة، لجأت مصالحه لاستحداث فرق للقيام بالدوريات ليلا ونهارا لمحاربة هذه الممارسات المشينة وردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية، لاسيما بمناطق بالريحان الريغية، السبعة والقريعان التي سجلت بها أكبر المخالفات المتعلقة بسرقة المياه، على خلفية التحقيق الميداني الذي قامت به مصالحه بعد تسجيل تذبذب في التزود على مستوى المناطق المذكورة.
وأضاف المسؤول، أن سرقة المياه تبقى تكبد المؤسسة خسائر معتبرة جراء عدم فوترة الكميات الضائعة، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالشبكات ومعدات الموارد المائية جراء التعدي وتخريب الشبكات والتوصيلات غير القانونية، خصوصا بمناطق الجهة الغربية بكل من القالة، الذرعان، بن مهيدي، بوثلجة، البسباس والشط، حيث تنامي هذه الأفعال السلبية رغم حملات التوعية والعمل الميداني الذي تقوم به فرق الجزائرية للمياه عبر الوحدات للحد من هذه الممارسات وملاحقة المخالفين قضائيا، مع الاستعانة بجهاز «جيو رادار» لكشف التوصيلات غير الشرعية من مختلف الشبكات.
وسجل المصدر عودة بعض المواطنين المتابَعين قضائيا لارتكابهم جنحة سرقة المياه وبيعها بواسطة شاحنات الصهاريج ومزاولة نشاطهم غير المشروع، رغم صدور أحكام وقرارات قضائية تدينهم في الأفعال التي تمت متابعتهم بها، ولم يتوقف المخالفون ومحترفو تجارة المياه عند هذا الحد، حيث عمدوا لإنجاز خزانات بفناء منازلهم، لتخزين المياه المسروقة، قبل أن تشحن على متن الصهاريج لبيعها للمواطنين ويتعلق الأمر هنا بالسماط المائي الرملي «بوقلاز» ذي المذاق العذب الذي يبقى الطلب كبيرا عليه عبر مختلف مناطق الولاية وحتى خارجها، فيما لجأ آخرون لمد قنوات أرضية تستعمل في سرقة المياه من القنوات الرئيسية، ما تسبب في حدوث مشاكل في التوزيع ببعض المناطق خصوصا بوثلجة، بالريحان، البسباس، الذرعان، الشط والقالة.
وقال المتحدث، إن ما يبعث على القلق، هو انتشار الآبار الارتوازية التي أنجزها مواطنون دون رخصة عبر مختلف البلديات، لاسيما في مناطق بالريحان، بوثلجة، السبعة والقريعات، لاستعمالها في تجارة بيع المياه العذبة بطريقة غير شرعية، الأمر الذي استنفر مصالح الري التي عمدت لتفعيل نشاط شرطة المياه من أجل محاربة كل التجاوزات، من خلال التنسيق مع مصالح الجزائرية والجهات الأمنية المختصة، مع حصر النقاط السوداء التي تعرف انتشارا لتجارة بيع المياه وتنامي عمليات السرقة بها لملاحقة المخالفين وحجز معداتهم وصهاريج المياه التي ينشط أصحابها بطريقة غير قانونية.
نوري.ح
