يشتكي المكتتبون ضمن حصة 100 سكن ترقوي مدعم الموزعة على موقعين ببلدية تازولت جنوب شرقي ولاية باتنة، من تأخر أشغال إنجاز المشروع، وأبدى المكتتبون تخوفهم من استمرار التأخر، ومن مغبة أن يلقى المشروع السكني الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة مصيرا مجهولا، مثلما حدث لمكتتبين في مشاريع سكنية لم تنجز ولم يتسلمها أصحابها.
المكتتبون عبروا عن انشغالهم في اتصالهم بـ»النصر»، حيث أوضحوا بأنهم وبعد طول انتظار من إيداع ملفاتهم وإعلان أسمائهم ضمن المعنيين بالاستفادة فرحوا لذلك، غير أن هذه الفرحة حسبهم بدأت تتبدد بسبب تأخر المشروع الموزع على موقعين.
وأضاف المكتتبون المشتكون بأنهم اتصلوا عديد المرات بمصالح البلدية والدائرة لبحث أسباب التأخر من طرف مقاولة الإنجاز التي تم اختيارها من طرف المصالح المعنية، وقالوا بأنهم في بادئ الأمر تلقوا توضيحات تتعلق بعدم استكمال بعض الإجراءات من بينها عدم حصول المقاولة المعنية بالمشروع على رخصة البناء قبل أن تتم فيما بعد تسوية وضعية الرخصة.
وأكد المكتتبون بأنه وحتى بعد تمكين المقاولة من رخصة البناء إلا أن ورشات الإنجاز التي عاينوها عدة مرات بقيت على حالها ولم تنطلق الأشغال رغم مرور أشهر على موعد انطلاق الإنجاز، وهو ما جعلهم يتخوفون من تأخر المشروع إن استمر على هذه الوتيرة، دون أن يتلقوا توضيحات عن سبب ذلك وفي ظل تضارب للآراء حول عدم استكمال المقاولة لإجراءاتها الإدارية.
وأشار هؤلاء المكتتبون إلى تعليقهم آمالا كبيرة على استلام سكناتهم في آجالها المحددة التي يفترض ألا تتجاوز ثلاث سنوات، وقالوا بأنهم أبدوا اطمئنانهم لهذه الصيغة السكنية التي لم يكن لهم فيها دخل في تحديد مقاولة الإنجاز حتى لا يتحملوا تبعات أي تأخر أو توقف للمشروع على عكس ما حدث لعديد المكتتبين في صيغة السكن التساهمي الذين لم يتسلموا سكناتهم ولم تجد السلطات حلا لوضعيتهم لطبيعة التعاقد المباشر بين المكتتبين والمرقيين العقاريين.
و قد تعذر علينا معرفة رد رئيس دائرة تازولت بعد محاولات اتصال عديدة، و من جهة أخرى، وفي نفس السياق فقد أشار تقرير لقطاع السكن مقدم في الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا حول وضعية السكن الترقوي العمومي بالولاية إلى عدم تحصل المرقي المكلف بإنجاز حصتين من السكن الترقوي المدعم الخاصة ببلدية تازولت على عقود الملكية، فيما تحصل على رخصة البناء لحصة واحدة تتألف من 50 مسكن فقط، وأشار التقرير لبلوغ نسبة الإنجاز في إحدى الحصتين 02 بالمائة والحصة الأخرى بلغت نسبة الإنجاز فيها 20 بالمائة.
يـاسين/ع
بريكة: سائقو حافلات النقل الحضري يجددون احتجاجهم أمام البلدية
جدد سائقو حافلات النقل الحضري ببلدية بريكة في ولاية باتنة، نهار أمس، احتجاجهم وأعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح إلى غاية إعادة النظر في وضعيتهم، بعدما كانوا قد احتجوا قبل حوالي أسبوع ليتجدد الاحتجاج مرة أخرى، أين قاموا بركن حافلاتهم أمام مقر البلدية واعتصموا هناك منددين بقرار السلطات المحلية القاضي بمنعهم من دخول وسط المدينة. ويتعلق الأمر تحديدا بأصحاب الحافلات القادمة من حي 1000 مسكن والمتوجهة نحو المحطة الجديدة، واعتبر المحتجون بأن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على عملهم ومصدر رزقهم خاصة وأن أغلب الزبائن يركبون من وسط المدينة، كما أكد الناقلون بأن تطبيق هذا القرار وإجبارهم على التوجه نحو «حي شعباني» عوض المسار القديم سيُجبرهم على التوقف عن العمل والتوجه نحو مزاولة أعمال أخرى، مثلما أكده هؤلاء، كما صرحوا بأن هذا الإضراب سيستمر إلى حين تراجع السلطات المحلية للبلدية عن قرارها والذي اعتبروه قاسيا بحقهم. وللإشارة فإن أصحاب حافلات النقل الحضري احتجوا في أكثر من مناسبة كان آخرها خلال الأسبوع الماضي عندما اعتصموا أمام مقري البلدية وكذا الدائرة للمطالب نفسها، كما كانوا قد طالبوا بتدخل الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة انتشار سيارات الفرود، الذين أثروا على عملهم بنشاطهم الموازي وغير الشرعي على حد قولهم.
كما كانت حافلات الناقلين محل شكوى من طرف المواطنين القاطنين بحي 1000 مسكن بسبب الركن العشوائي لها أمام منازل وسكنات المواطنين، وهو ما شكل مصدر إزعاج لهم في ظل انعدام موقف مخصص للحافلات. وفي هذا السياق فإن مصالح البلدية اعتبرت بأن قرارها جاء من أجل تنظيم مخطط النقل الخاص بالمدينة، حيث إن مرور حافلات حي 1000 مسكن بوسط المدينة خلق فوضى عارمة، بالإضافة إلى الاختناق المروري الكبير الذي تسببت فيه، وحسب بعض المصادر المطلعة فإن تغيير مسار الحافلات نحو «حي شعباني» من شأنه أن يفك الضغط المفروض على وسط المدينة ويُنهي معاناة المواطنين وكذا سائقي المركبات.
ب. بلال
