باشرت مديرية السكن لولاية باتنة، نهاية الأسبوع، جملة من التدابير والإجراءات، باستدعاء رؤساء البلديات على دفعات، لشرح وتوجيه التعليمات المتعلقة بتوزيع حصص البناء الريفي.
واستفادت الولاية، مؤخرا، من حصة موزعة على 3 دفعات من السكن، حيث شكلت صيغة البناء الريفي الحصة الكبرى، بالنظر للطبيعة الجغرافية للولاية وتزايد الطلب على هذه الصيغة السكنية، وقدرت الحصة الجديدة من صيغة البناء الريفي لوحدها بأزيد من 6000 إعانة.
وتتضمن التدابير الجديدة التي وجهتها مديرية السكن لرؤساء البلديات المساهمة في الدفع بالمستفيدين من إعانات سابقة إلى إنهاء الأشغال، ناهيك عن التأكيد على توجيه الإعانات لمستحقيها لتفادي نقائص سابقة.
وفي سياق نمط السكن الريفي كانت مديرية السكن لولاية باتنة، قد وجهت إعذارات لأزيد من 700 مستفيد من البناء الريفي من أجل مباشرة واستكمال الأشغال المتبقية، وحددت مديرية السكن آجالا فيما سبق في إرسالية للبلديات المعنية، من أجل تقرب المعنيين للمطالبة بالشطر الثاني من الإعانة، والذين تأخروا مدة 12 شهرا دون أن يباشروا أو يُتموا أشغال الإنجاز، وفق دفتر الشروط المحدد لحقوق والتزامات المستفيد من الإعانة.
وكانت أيضا مديرية السكن، قد أدرجت أزيد من 700 مستفيد ضمن قوائم صادرة عن وكالة الصندوق الوطني للسكن بالولاية، كانوا قد تأخروا في إتمام سكناتهم من صيغة البناء الريفي عبر أغلب بلديات الولاية، وأكدت المديرية بأن المعنيين المتأخرين في إنجاز السكنات دون أن يتقدموا للمطالبة بدفع الشطر الثاني من الإعانة لمدة جاوزت 12 شهرا، باتوا ملزمين قانونيا بإتمام الأشغال واستكمال الإجراءات الضرورية للحصول على الحصة الثانية من الإعانة.
وكانت مديرية السكن قد أكدت في مراسلتها للبلديات، والمرفقة بأسماء المعنيين باستكمال السكنات، بأنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية والقرار بعد تجاوز الآجال المحددة، ومن ضمنها المتابعة القضائية لاسترجاع مبلغ الشطر الأول من الإعانة المسدد سابقا، مع إبقاء تسجيلهم في البطاقية الوطنية كمستفيدين مما سيحرمهم من أي استفادة أخرى من الدولة.
وتعمل مديرية السكن بالتنسيق مع البلديات على تفادي النقائص وتجنب العراقيل السابقة، تحسبا لتوزيع حصص جديدة، حيث أعلن الوالي عن استفادة الولاية من 4500 وحدة تتوزع بين 1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي و3000 إعانة سكن ريفي، وأشار الوالي في تصريحه مؤخرا، إلى أن الحصة الجديدة تأتي تبعا للحصتين السابقتين اللتين استفادت منهما الولاية والمقدرتين بـ 3750 و6232 وحدة.
وأوضح الوالي، أن الولاية استفادت في غضون سنة من 15 ألف سكن على أن تبلغ الحصة الإجمالية 20 ألف وحدة، مرجعا تخصيص الولاية بحصص سكنية جديدة إلى توفير الأوعية العقارية، وفي ما تعلق بمعايير توزيع السكن على البلديات، فأوضح أنها مرتبطة بعوامل عدة منها مدى نجاعة ونشاط المجالس في توزيع ما تبقى من حصص سكنية من برامج قديمة، وكذلك بتوفير الأوعية العقارية.
يـاسين عـبوبو
