أمر والي قسنطينة، بتوجيه إعذار لمؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز شطر من ازدواجية الطريق الوطني 27 ، كما قدمت تعليمات لتدعيم مختلف الورشات، إذ تأتي هذه الإجراءات بعد التحذيرات التي وجهتها الولاية الأسبوع الماضي، للمقاولات المشرفة على المشروع.
وذكرت ولاية قسنطينة في بيان لها، أنه وفي إطار المتابعة المستمرة للمشاريع المهيكلة لازدواجية الطرق الوطنية، قام الوالي أمس، الأحد بزيارة فجائية لمعاينة مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولاية قسنطينة و حدود ولاية ميلة عبر بلدية حامة بوزيان، وذلك من أجل رفع العراقيل و الوقوف على تقدم الأشغال.
وأبرز المصدر، أنه قد تم ملاحظة تقصير بالورشة على مستوى المقطع الثاني على مسافة 10 كيلومترات، أين أمر بتوجيه إعذار لمقاولة الإنجاز ويتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ، وذلك من أجل تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية و فقا لدفتر الشروط .
وتم أيضا في الخرجة ، الوقوف عند الأشغال الجارية بالمقطع الثاني على مسافة 8,4 كيلومتر، أين طلب الوالي من مقاولة الإنجاز بتدعيم الورشة أكثر بالوسائل المادية و البشرية، من أجل استلام بعض المقاطع في أقرب الآجال .
و على مستوى المنشآت الفنية المدرجة في هذا المشروع، طلب الوالي من مقاولة الإنجاز بتدعيم الورشة بآلات الحفر من أجل الرفع من وتيرة الإنجاز، علما أن هذا المشروع قد كان محل اجتماع بالولاية الأسبوع الماضي، أين تم التطرق إلى نسب تقدم الأشغال على مستوى مختلف المقاطع و كذا مختلف العراقيل المسجلة على طول المسار المحدد، وكذا الإجراءات المتخذة لتذليل العوائق لاسيما فيما يخص تحويل مختلف الشبكات ، فيما وجه الوالي تعليمات بوضع مخطط عمل أسبوعي لمتابعة تقدم الأشغال بشكل مستمر لاسيما مع المؤسسات المتأخرة ،مع عقد اجتماعات و زيارات أسبوعية للمشروعين المهيكلين و متابعتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع التجميد عن مشروعي ازدواجية الطريقين الوطنيين 79 و 27 بعد إلحاح ومراسلات عديدة من الوالي وبرلمانيي الولاية، علما أنه قد خصص لهما غلاف مالي إجمالي يقدر بأزيد من 700 مليار سنتيم ، إذ من شأن المشروعين إضفاء مرونة كبرى على حركة السير والتقليل من حوادث المرور التي أصبحت تشكل هاجسا يوميا عبر هذين المحوريين
الحيويين. ل/ق
