حولت ولاية قالمة ما لا يقل عن 700 ألف قنطار من القمح، و أنواع أخرى من الحبوب إلى 6 ولايات بشرق و غرب البلاد، بسبب العجز المتواصل في قدرات التخزين، التي لم تواكب التطور الكبير الذي يعرفه قطاع الزراعة المحلية في السنوات الأخيرة.
و قالت مديرية الفلاحة بقالمة بأن ما لا يقل عن 53 بالمائة من كمية الحبوب المجمعة خلال موسم الحصاد، قد حول إلى ولايات عنابة، تبسة، خنشلة، برج بوعريريج، أم البواقي و سيدي بلعباس.
و كان موسم الحصاد بقالمة جيدا هذا السنة، بعد سقوط الأمطار الموسمية، و توسيع مساحات الحبوب و تطوير المسارات التقنية، و تواصل دعم الدولة للأسمدة و البذور و تسليم القروض الموسمية الميسرة.
و لم تتجاوز قدرات التخزين بقالمة حتى الآن سقف 800 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب بينها القمح الصلب، الزراعة السائدة بالمنطقة.
و حسب مديرية الفلاحة فإن كمية الأمطار المتساقطة على المنطقة الموسم الزراعية الماضي، بلغت 387 ملم إلى غاية شهر أفريل، المرحلة التي تبلغ فيها حقول القمح ذروة النمو.
و يتوقع انفراج أزمة تخزين القمح بقالمة بعد نحو عامين، عندما تكتمل المشاريع الجارية لبناء مخازن جديدة بقدرة تتجاوز 1.6 مليون قنطار، بينها 9 مخازن جوارية بقدرة 450 ألف قنطار يتوقع أن تستقبل محصول الموسم القادم، في انتظار صوامع بلخير التي تتسع لنحو 200 ألف قنطار، و صوامع بومهرة أحمد العملاقة التي تستوعب مليون قنطار من القمح.
و تعد موجات الجفاف المتعاقبة على المنطقة، التحدي الكبير الذي يواجه زراعة القمح بولاية قالمة، و يطالب منتجو القمح و مختلف المحاصيل الغذائية الأخرى، ببناء المزيد من السدود على الأودية النشطة، و الحواجز المائية الصغيرة، و التنقيب عن المياه الجوفية بمناطق زراعة القمح و البقول و الأعلاف.
و يعتمد اقتصاد ولاية قالمة على الزراعة بالدرجة الأولى، و تعمل أعداد هامة من العمالة المحلية بحقول القمح و الطماطم الصناعية، و الأعلاف و بساتين الأشجار المثمرة، و مصانع التحويل، و عندما تنفرج أزمة الطاقة المائية، و تثمر الجهود التي تبذل حاليا، سيعرف قطاع الزراعة و الصناعات الغذائية بقالمة تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة القادمة. فريد.غ
