بعد حل إشكالات منطقة "بوقرانة" الصناعية: والي ميلة يُهدد المستثمـرين المتـقاعسين

وضعت السلطات العمومية لولاية ميلة مشروع ربط المنطقة الصناعية، «ناصري التونسي»، ببوقرانة في بلدية شلغوم العيد حيز الخدمة، وذلك بغية توفير ظروف أحسن للمستثمرين، لتجسيد مشاريعهم الكفيلة بخلق الثروة ومناصب الشغل بالمنطقة، فيما ينتظر الانتهاء من كافة المشاريع المبرمجة على مستوى ذات المنطقة الصناعية، التي خصصت لها السلطات العليا مبلغا ماليا يقدر بـ 400 مليار سنتيم، لتهيئتها داخليا وخارجيا وربطها بكافة مستلزمات الصناعيين، على غرار الماء، الكهرباء والغاز بالإضافة إلى تعبيد الطرقات.
وأشرفت السلطات العمومية مؤخرا، بالمنطقة الصناعية «ناصري التونسي»، المتربعة على 247 هكتارا ببوقرانة في بلدية شلغوم العيد، على وضع حيز الخدمة لمشروع تموين المنطقة الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي، وحسب الشروحات المقدمة، فقد تم إنجاز مركز خفض الغاز ذوو سعة nm3/h 2000، وربطه بالأنبوب الرئيسي لنقل الغاز التلاغمة بني منصور، بمبلغ مالي قدر بـ 6 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى إنجاز شبكة توزيع بطول 16.365 كيلومتر، في مدة قدرت بأكثر من ستة أشهر، بمبلغ مالي يقدر بأكثر من 11 مليار سنتيم، وذلك بغية توفير أحسن الظروف للمستثمرين بالمنطقة، وتموين مصانعهم بالغاز لتجسيد مشاريعهم في قادم الأيام .
كما أشرفت ذات السلطات على إعطاء إشارة ربط المصنع الأول للخشب بالمنطقة الصناعية بالشبكة الغازية، وحسب ما أكده والي الولاية، مصطفي قريش، فإن المصنع سيعمل على توفير حوالي 900 منصب شغل، ما سيساهم في الحد في البطالة نوعا ما إلى غاية انطلاق جميع المصانع وتوفير مناصب شغل أكثر، لأبناء المنطقة أو حتى من خارج الولاية.
وأوضح الوالي مصطفي قريش، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام، أن مصالحه تسعى لتوفير كل الظروف الجيدة أمام المستثمرين الجادين، حيث تم يضيف المسؤول، تموين المنطقة الصناعية «بوقرانة»، التي تعد أحد أكبر المناطق الصناعية محليا، بالكهرباء والغاز مؤخرا، بالإضافة إلى إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع التزويد بالمياه، وغيرها من مشاريع التهيئة، من أجل خلق مناخ صناعي أمام المستثمرين، وفقا لإستراتيجية السلطات العليا في البلاد، الرامية لتحسين ظروف المستثمرين، ومساعدتهم لتطوير الاقتصاد الوطني.
كما أكد ذات المسؤول، أنه سيتم استرجاع القطع الأرضية من المستثمرين الذين استفادوا من أوعية عقارية بالمنطقة ولم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم، خصوصا بعد حل كل المشكلات، التي كانت في أغلبها الربط بالغاز والكهرباء وتعبيد الطرقات، قائلا بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، لاسترجاع العقار من المستثمرين المتقاعسين، وذلك بعد حل المشاكل التي كانوا يعانون منها لتجسيد مشاريعهم.
وتواصل السلطات المحلية، رفع جميع التحفظات للانتهاء من كافة المشاريع التي برمجت للمنطقة الصناعية، خصوصا وأن الدولة خصصت مبلغا ماليا معتبرا يقدر بـ 400 مليار سنتيم، لخلق أحسن الظروف أمام المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة، على غرار مشروعي التزويد بالمياه والكهرباء، التي انطلقت بهما الأشغال مؤخرا.
مكي.ب