كشف مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء لولاية خنشلة، سعدي سماتي، في تصريح للنصر، عن إحصاء وإعداد البطاقات التقنية لـ 68 موقعا موزعة على 21 بلدية، من أجل التكفل بها خلال السنة الجارية ضمن البرنامج الاستعجالي للتنمية .
وأكد المسؤول، إحصاء وإعداد البطاقات التقنية لـ 68 موقعا موزعة على 21 بلدية، في إطار التحسين الحضري، حيث تم الالتزام بمشاريع الاتفاقيات و الدراسة وسيتم إيداع دفاتر الشروط على مستوى لجنة الصفقات، حين الانتهاء من إعداد الدراسات في مجال إنجاز أشغال الطرقات ومختلف الشبكات الأولية والثانوية للبرامج السكنية لسنتي 2023و 2024 ومرافقة البرامج السكنية الجديدة المنطلقة بعدد 1800 سكن عمومي إيجاري، مع وضع برنامج يكفل إنجاز كل أشغال التهيئة مواكبة مع الإنهاء من البرامج السكنية، منها 300 سكن عمومي ضمن برنامج سنة 2023 ببلدية خنشلة وبرنامج سنة 2024 الذي يضم 300 سكن عمومي بعاصمة الولاية و150 بقايس و100 بالحامة و120 ببابار و100 ببوحمامة و120 بأولاد رشاش و80 بعين الطويلة و50 سكنا بكل من بلديات بغاي، تاوزيانت ومتوسة. وأوضح المسؤول في ما يخص تهيئة مناطق النشاط ومناطق النشاط المصغرة، أنه يتم العمل على الانتهاء من الأشغال وفق الجدول الزمني المسطر لمناطق النشاط بغاي1، متوسة، قايس وكذلك مناطق النشاط المصغرة بوحمامة، خنشلة، الحامة، تاوزيانت والرميلة، مشيرا إلى أن أشغال التهيئة تعترضها عدة عراقيل، أبرزها التداخل في الأشغال بين مختلف المتدخلين من عدة قطاعات والمتمثلة في أشغال الشبكات ونقص التنسيق، ما يؤدي إلى تدهور الأشغال المنجزة وعدم استدامتها و تأخر الانطلاق في أشغال البناء من طرف الخواص في حصص التجزئات التي ينتج عنه أشغال الحفر والتكسير للأرصفة وجسم الطريق، من أجل تزويد وربط حصصهم بمختلف الشبكات وكذلك نقص المقاولات المؤهلة في ميدان أشغال التحسين الحضري والتهيئة والتي لديها الإمكانيات اللازمة للتكفل في الوقت المحدد بإنجاز المشاريع باليد العاملة المؤهلة والوسائل المادية كمحاجر الاستغلال والاستخراج وكذا محطات الخرسانة الزفتية.
كما تم تسجيل مشاكل تتعلق بإدعاء بعض الخواص ملكيتهم للأرضية، ما ينجز عنه تعطيل وتوقيف الأشغال لسنوات في بعض الأحيان ورفع القضايا لدى الهيئات القضائية ووجود عراقيل وعوائق في إنجاز أشغال التهيئة والتحسين الحضري لمعظم الأحياء المتمثلة في الاستحواذ العشوائي غير الشرعي على مساحات مخصصة للأرصفة والممرات والطرقات ومساحات خضراء، من طرف المواطنين بتسييجها جزئيا أو كليا واستغلالها لأغراض شخصية وضمها للبنايات على حساب الصالح العام، ما صعب إنجاز مختلف الأشغال، لتضاف إلى عوائق تتعلق بتكديس مواد البناء ورمي بقايا التكسير وهدم البنايات على الأرصفة والطرقات، ما يعيق تقدم أشغال التهيئة وتسبب في سد بالوعات وقنوات الربط.
أما بالنسبة للتحصيصات، فتم تسجيل حالات تتعلق بتطابق على أرض الميدان مع المخططات المصادق عليها، ما تسبب في تعطيل أشغال التهيئة وكذلك إهتراء الشبكات التحتية القديمة وعدم صلاحيتها في بعض الأحيان، ما يتطلب تسطير برنامج تدخل في الوقت المحدد، بتسجيل العمليات لمختلف القطاعات بالتوازي مع أشغال التهيئة والتحسين الحضري، إضافة إلى عدم تجاوب الشبكات المنجزة مقارنة مع التوسعات العمرانية المعتبرة لكل التجمعات العمرانية، ما يتطلب التماشي الفعلي مع النمو العمراني حسب آفاق أدوات التعمير، ما يسهل الجاهزية في التثبيت وانجاز وتسليم البرامج السكنية والمرافق العمومية حسب الآجال المحددة لذلك .
كما أن التداخل في الأشغال بين القطاعات، يتطلب التنسيق الدائم والمباشر تحت إشراف منسق أساسي لتنظيم كيفية التدخل في الآجال والمكان، لضمان استدامة المشاريع المنجزة.
كلتوم رابية
