صادق أعضاء مجلس الشراكة لقطاع التكوين المهني، أمس، بقاعة الاجتماعات في مقر ولاية خنشلة، على مخطط التكوين لدورة فيفري 2025، بإدراج 5 تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات السوق وإستراتيجية التشغيل، فيما وصل العدد الإجمالي لعروض التكوين في مختلف أنماط وأنواع التكوين إلى 5530 ومن المبرمج أن يكون الدخول المهني المقبل إلكتروني وبصفر ورقة. وأشرف الأمين العام للولاية، على اجتماع مجلس الشراكة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، تحضيرا لدورة فيفري المقبل، بحضور أعضاء مجلس الشراكة لقطاع التكوين المهني ومدير القطاع الذي قدم عرضا حول أهم التخصصات التي تم فتحها لهذه الدورة، بصفتها دورة مكملة لقطاع التكوين التي تتميز باستقطاب أعداد معتبرة من طالبي التكوين بمختلف الشرائح والفئات، من أجل تمكينهم من مؤهلات ومهارات تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل وتوفير يد عاملة مؤهلة تمكنهم من تنمية أفكارهم وتفتح أمامهم مجالات الإبداع والابتكار وتسمح بتحويلها إلى مشاريع حقيقية، من خلال إنشاء مؤسسات إنتاجية خلاقة للثروة ومناصب شغل جديدة تتماشى مع التطورات والتوجهات الحديثة التي رسمتها الدولة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني والابتعاد بصفة نهائية عن سياسات الاتكال على مصادر كالمحروقات. وأكد مدير التكوين والتعليم المهنيين، عبد العزيز قادري، أن الاختصاصات الجديدة المبرمجة لدورة فيفري المقبل، تخص هياكل البناء الخشبية وتلحيم الأنابيب وكذلك دهن الإيبوكسي للأرضيات والجدران وميكانيك تصليح آليات الورشات والبنوك، موضحا أن الاختصاصات والفروع المقترحة لهذه الدورة، تمت وفق إستراتيجية التكوين المعتمدة حاليا في القطاع، طبقا لتعليمات الإدارة المركزية والتركيز أساسا على الشعب ذات الأولوية التي تتناسب وطبيعة المنطقة كالطاقات المتجددة، الفلاحة، مهن البيئة والمياه، البناء والأشغال العمومية والحرف التقليدية وكذلك حسب الإمكانات المتوفرة حاليا لدى المؤسسات التكوينية، مع إعطاء الأهمية اللازمة للتكوين عن طريق التمهين كنمط مفضل في التكوين في ذات الشعب. وأوضح المسؤول، أن مجلس الشراكة يعد محطة هامة تمكن من شرح وتوضيح المنهجية العامة التي تم إتباعها في تسطير مخطط تكوين الدورة، كما يعد محطة مميزة لتوطيد الشراكة الحقيقية بين القطاع ومختلف الشركاء الاقتصاديين العموميين والخواص، مؤكدا أنه يتم العمل في مجال تطوير الرقمنة على توطين جميع التخصصات في المنصة الجديدة المستحدثة مؤخرا «تكوين»، تماشيا مع المنصة الرقمية «تسيير» وهو ما يسمح لكل راغب في التكوين بالاطلاع على مختلف العروض والبرامج، كما يمكن طالبي التكوين من التسجيل مباشرة عبر المنصة الإلكترونية وتم تحديد هدف استراتيجي ومميز للدخول القادم دورة فيفري 2025، ليكون دخولا إلكترونيا بامتياز وبصفر ورقة. وكشف مدير التكوين والتعليم المهنيين، عن العدد الإجمالي لعروض التكوين في مختلف أنماط وأنواع التكوين، بـ 5530 وتم توفير 1385 منصبا في التكوين عن طريق التمهين، موزعة على 218 منصبا لشعبة الأشغال العمومية، بما يعادل 16 بالمائة من مجموع العروض و208 مناصب لشعبة الحرف التقليدية والخدمات و162 منصبا لشعبة الفلاحة و148 لشعبة الفندقة السياحة، فيما يبلغ عدد المقاعد البيداغوجية في التكوين في مختلف الأجهزة، 3405، منها 960 في التكوين التأهيلي الأولى، منها 275 مقعدا في شعبة الفلاحة، بما يعادل 29 بالمائة من مجموع العروض و115 مقعدا في شعبة البناء والأشغال العمومية، بما يعادل 12 بالمائة من مجموع العروض و605 مقاعد للتكوين في المؤسسات العقابية و435 مقعدا لتكوين المرأة الماكثة في البيت و40 مقعدا للتكوين التعاقدي، منها 25 تكوينا تأهيليا، كما تم تخصيص 1365 مقعدا لعروض التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة وقد تم تحديد التواريخ المخصصة للدورة المقبلة، بفتح باب التسجيلات من 12 جانفي إلى 15 فيفري المقبل وتحديد تاريخ 16 إلى 18 من ذات الشهر لعملية الانتقاء، ليتم إعلان النتائج بـ 20 فيفري ومن المبرمج أن يكون الدخول الرسمي للمستمرين والمدمنين بتاريخ 23 فيفري المقبل.
كلتوم رابية
