أولت السلطات الولائية بولاية سطيف، اهتماماتها في جلسات التحكيم الخاصة بالمشاريع التنموية المرتقب تجسيدها خلال السنة الجارية 2025، على مشاريع انجاز وصيانة الطرقات وفك العزلة عن مختلف المناطق بالولاية، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الموارد المائية، لتحسين عملية تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية، فضلا عن مشاريع أخرى في شتى القطاعات موزعة على بلديات الولاية .
وتواصلت، نهاية الأسبوع، جلسات التحكيم لتقييم أهم المشاريع المرتقب تجسيدها والتي أشارت مصالح ديوان الولاية إلى أنها تندرج في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المرجوة وتحسين ظروف معيشة المواطنين وهي الجلسات التي ترأسها والي ولاية سطيف مصطفى ليماني وتمثلت في عقد سلسلة من اللقاءات خلال الأسبوع المنقضي، خصصت لضبط المشاريع التنموية المقترحة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025.
وجرت هذه الجلسات، بحضور المدراء التنفيذيين المعنيين، ورؤساء الدوائر والبلديات، حيث شهدت مناقشة تفصيلية للمشاريع المقترحة التي تهم مختلف مناطق الولاية، إذ ارتكزت النقاشات في الجلسة الأخيرة المنعقدة، نهاية الأسبوع، على المشاريع التي تخص بلديات دوائر بابور، عين آزال، بوقاعة، قجال، العلمة وسطيف، أما الجلسة الأولى التي عقدت، منتصف الأسبوع المنقضي، فقد خصصت لمشاريع بلديات دوائر جميلة، بوعنداس، عموشة وعين ولمان.
وقد تم خلال هذه الجلسات ضبط مشاريع متنوعة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتتمثل في فك العزلة من خلال تهيئة وصيانة الطرقات، ما يسهل حركة التنقل وربط المناطق النائية بالمراكز الحضرية وتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال تسجيل مشاريع تهدف إلى تحسين شبكات التوزيع وضمان وصول المياه إلى جميع السكان وتوسيع عمليات الربط بشبكتي الكهرباء والغاز، لتشمل الأحياء السكنية الجديدة والمناطق المحرومة، لتوفير الطاقة الضرورية للمنازل والأنشطة الاقتصادية.
كما دعا الوالي لتطوير البنية التحتية الرياضية والاجتماعية، من خلال إنجاز ملاعب جوارية وتهيئة قاعات العلاج، بالاضافة إلى الاهتمام بنظافة المحيط بالتركيز على مشاريع التهيئة الحضرية، بهدف تحسين المظهر العام للمدن والبلدات وتوفير بيئة حضرية ملائمة للمواطنين.
كما تضمنت جلسات التحكيم، عرض أهم الانشغالات والمشاريع، لتحسين ظروف التمدرس عبر مشاريع تهدف إلى تهيئة المدارس وتوفير الظروف الملائمة للتحصيل العلمي.
وأكد الوالي ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لانطلاق هذه المشاريع، حيث حدد نهاية شهر فيفري وبداية شهر مارس كحد أقصى لبدء تنفيذها على أرض الواقع، كما شدد على ضرورة تجنب أي تأخير في تجسيد هذه المشاريع، مؤكدا على أهميتها في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، والاستجابة لتطلعاتهم، موجها تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بضرورة غلق جميع العمليات المسجلة مع نهاية العام الجاري، مشددا على أن هذه المشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين ويجب العمل على إنجازها في الآجال المحددة.
وذكر الوالي، حسب ما ورد في تقرير حول هذه الجلسات، بعزم السلطات المحلية على دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مشيرا إلى أن برنامج التنمية لعام 2025، سيكون شاملا يهدف إلى تحقيق التوازن والعدل في توزيع المشاريع عبر مختلف مناطق الولاية، إذ من المنتظر أن تشهد الولاية خلال الأشهر القادمة، انطلاق ورشات عمل واسعة، تهدف إلى ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع.
عثمان/ ب
