دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، نهاية الأسبوع، السلطات الوصية، للإسراع في إتمام ما تبقى من إجراءات، لإطلاق المشاريع السكنية الجديدة، بما في ذلك حصص السكن العمومي الإيجاري وإعانات البناء الريفي، مقترحين نشر قوائم المستفيدين من هذه الأخيرة عبر البلديات، كما رفعوا أهم الإنشغالات لقاطني سكنات عدل الجديدة ومطالب المكتتبين باستلام سكناتهم في حصص السكن الترقوي المدعم المتعثرة.
وقد تم التركيز على ملف السكن، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، أين شملت توصيات المنتخبين أغلب البرامج والصيغ السكنية، لاسيما ما تعلق منها باعانات البناء الريفي والسكن العمومي الإيجاري، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة المشاريع التي لم تنطلق بعد والتي يبلغ عدد وحداتها السكنية 2610 وحدات موزعة على 24 بلدية.
واستغل أعضاء المجلس إدراج ملف السكن في برنامج الدورة، لمناقشته بالتفصيل، حيث تم استعراض مختلف المؤشرات والتحديات التي تواجه القطاع والخروج بتوصيات هامة تهدف إلى تحسين الوضع بالولاية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
وركزت توصيات المجلس بشكل خاص على ملف السكن الريفي، حيث دعا إلى رفع الحصص المخصصة للبلديات الريفية والجبلية التي تعاني من نقص في الأوعية العقارية وصعوبة استقطاب مشاريع سكنية أخرى، مع الدعوة إلى ضرورة إجراء دراسة شاملة لبرنامج السكن الريفي وإيجاد حلول لتوفير الأوعية العقارية اللازمة.
وفي سياق متصل، طالب بعض المنتخبين بتسوية وضعية الملفات العالقة الخاصة بإعانة السكن الهش في بعض البلديات وتجسيد برنامج العودة لبعض البلديات بهدف القضاء على النزوح الريفي، مقدمين اقتراحات لإشهار قوائم البناء الريفي على مستوى البلديات لضمان شفافية العملية وإطلاع المواطنين على حقوقهم.
كما رفع أعضاء المجلس واللجنة المكلفة بالمتابعة، أهم الإنشغالات المتعلقة بملف السكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن الترقوي، حيث أوصوا بانجاز الطريق المحاذي لمجمع ألف ومائة سكن (عدل 2) وصولا إلى محور الدوران وإنجاز ممر للراجلين لسكنات عدل والترقوي المدعم، مشددين على ضرورة اعتماد صيغة مثالية للتكفل بعملية صيانة وإصلاح مختلف الشبكات بالأحياء السكنية والمصاعد الكهربائية وإنجاز مدخل رئيسي لتجمع 1100 سكن عدل المحاذي لمستشفى الطفولة.
وفي ما يتعلق بالمرافق العمومية، نبهوا إلى ضرورة تجسيد المنشآت التربوية بالأحياء السكنية وتسوية عقود الملكية للمستفيدين والمرتبطة بشهادة المطابقة، كما دعوا إلى ضرورة تخصيص مقرات لفروع السكن عبر دوائر الولاية وتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية لضمان سير المصالح بشكل فعال.
وسجل المجلس بعض الملاحظات والتحديات التي تواجه قطاع السكن بالولاية، منها الصعوبات التي يواجهها المستفيدون من اعانات البناء الريفي في المناطق الجبلية بسبب طبيعة الأرض، بالإضافة إلى عدم تحيين قوائم المستفيدين من البناء الريفي، وتسوية وضعية المستفيدين من الإعانات في إطار مجمعات البناء الريفي المنجزة في بعض البلديات على أراض ملك للدولة.
وأكد المسؤولون على القطاع، في ردهم على أهم الإنشغالات، أن أغلب المشاريع تسير بوتيرة مقبولة، بما في ذلك المشاريع الجديدة للسكن العمومي الإيجاري، التي تم الفصل في مواقع انجازها عبر بلديات الولاية، وبلوغها مراحل متقدمة في تسوية الاجراءات الادارية والقانونية تحضيرا لإطلاق الأشغال وكذلك الحال بالنسبة لاعانات البناء الريفي الممنوحة للبلديات والتي بلغ عندها الإجمالي حوالي 7 آلاف إعانة، باحتساب الحصص الجديدة المبلغة بعنوان السنة الجارية 2025 والبالغة ألفي اعانة .
أما بخصوص المرافق التنموية المدمجمة، فقد تم التأكيد على الأخذ في الحسبان أغلب الإنشغالات في مخططات العمران، لاسيما على مستوى مناطق التوسع العمراني، على غرار تسجيل مشاريع لإنجاز 4 مؤسسات تربوية، مؤخرا، على مستوى المناطق المقترحة لتوطين مشاريع السكن، سواء ما تعلق منها بسكنات البيع بالايجار أو السكن العمومي الإيجاري وذلك لإطلاق أشغالها، بالموازاة مع انجاز الأحياء السكنية الجديدة، على غرار منطقة بومرقد في المدخل الشرقي لمدينة البرج .
وتمت الإشارة، خلال أشغال الدورة، إلى استفادة الولاية في الفترة المممتدة من سنة 2022 إلى نهاية سنة 2024، من مبالغ مالية تفوق 1391 مليار سنتيم، مخصصة لقطاع السكن بمختلف أنماطه، مع عرض أهم المؤشرات حول قطاع السكن بالولاية، حيث بلغ عدد السكان 977 ألفا و430 نسمة، في حين بلغت الحظيرة السكنية إلى 221 ألفا و896 سكنا، بنسبة شغل 4.4 أفراد المسكن الواحد.
وأبدى المنتخبون ولجنة السكن بالمجلس الولائي، حرصهم لنقل ملكية السكنات الاجتماعية مع تسوية الأوعية العقارية، ودراسة ملفات السكن الاجتماعي بالنسبة لذوي الدخل الضعيف القاطنين خارج المحيط الحضري وإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية موازاة مع السكنات، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة لأصحاب شقق الغرفة الواحدة والغرفتين وحث المرقين العقاريين على إتمام مشاريعهم المتأخرة وعدم منح مشاريع جديدة للمرقين المتخاذلين في انجاز مشاريعهم السابقة.
ع/بوعبدالله
