شرعت سلطات ولاية المسيلة، أول أمس الخميس، في عقد اجتماعات ولقاءات لدراسة ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير بـ 11 بلدية والتي ترأسها الأمين العام للولاية، الحاج ختال، بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء البلديات المعنية ومدراء الهيئة التنفيذية، حيث تم تقديم عروض حول المخططات التوجيهية بهذه البلديات. وقال الأمين العام للولاية، بأن هذا الملف يكتسي أهمية كبيرة من أجل ضبط جميع قواعد التعمير على المدى القريب والمتوسط ببلديات جبل امساعد، سليم، بئر الفضة وعين الريش وعين فارس، سيدي امحمد ومناعة وامجدل جنوب الولاية وبلديات ونوغة وبوطي السايح وبني يلمان غربا والتي ستتوسع بعدها لتشمل جميع بلديات المسيلة. مشددا على ضرورة أن تتم دراسة هذا الملف من جميع الجوانب، وفق جدول زمني يحترم الآجال القانونية، على أن تشرك جميع الفعاليات، بالنظر إلى أهمية هذه المخططات التوجيهية التي كان المنتخبون بالمجلس الشعبي الولائي انتقدوا، قبل أيام، التأخر في معالجتها لسنوات. وأشار تقرير للجنة التعمير والسكن حول واقع وآفاق قطاع السكن والتعمير، تحصلت النصر على نسخة منه إلى الإشكالات المطروحة على مستوى قطاع التعمير، خاصة منها المخطط التوجيهي للتهيئة وكذا مخطط شغل الأرض والتي لم تتم مراجعتها في الآجال القانونية وفقا لقانون 90/29، حيث لم يتم إعدادها منذ سنوات وهو ما طرح العديد من التساؤلات من قبل المنتخبين المحليين، حول الآلية القانونية في توطين البرامج والمشاريع السكنية في إطار مخططات توجيهية تجاوزها الزمن.
وكشف رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي، الدكتور، العاقل عادل، عن دوافع هذا الاجتماع، بالنظر إلى تسجيل نقائص في إعداد أدوات التعمير ومن ذلك إقامة بعض المشاريع التنموية الخاصة بالقطاع في أماكن إما تنعدم فيها مخططات شغل الأرض أو وجود مخططات غير مصادق عليها، إضافة إلى النقص المسجل في برامج التحسين الحضري عبر بلديات الولاية، حيث هناك العديد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، تنعدم فيها التهيئة الحضرية، في صورة حيي لاروكاد وقرفالة بالمسيلة وحي الرمال الذهبية وميطر في بوسعادة.
مشيرا إلى تشبع القطاعات العمرانية بمدن مقرة وسيدي عيسى، في ظل افتقادها إلى أقطاب حضرية، خصوصا وأنهما تعدان من بين الدوائر الكبرى بالولاية، فضلا عن إشكالية تسوية البنايات ومطابقتها في إطار قانون 08/15، حيث ورغم الغايات التي وجد لأجلها هذا القانون في الموازنة، بين المصلحة العامة العمرانية التي تقتضي الحفاظ على الأمن والبيئة وبين الممارسة والتمتع بحق الملكية، إلا أن الكم الهائل من الملفات المكدسة على مستوى لجان الدوائر والتي تفوق 6 آلاف ملف دون دراستها، يطرح إشكالا حول الآجال القانونية المحددة في التسوية.
فارس قريشي
