تعهد، أمس الأول، والي أم البواقي بن عبد الله شايب الدور، بالعمل على إعادة فتح ملف مصنع النسيج المغلق بمدينة مسكيانة، والعمل على إعادة فتح المصنع مجددا لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية الاقتصاد المحلي، داعيا في سياق منفصل مقاولات الإنجاز التي أسندت لها مشاريع تنموية بأم البواقي لاحترام الآجال، متوعدا بالتوجه نحو فسخ العقود التي تربط مختلف الإدارات مع المقاولين المتقاعسين في مختلف المجالات، ودعا رؤساء البلديات كذلك للسهر على القضاء بكل حزم على السكنات الفوضوية.
الوالي وفي زيارته لإقليم مدينة مسكيانة عاين بداية الأشغال المتأخرة بمقطع على الطريق الوطني رقم 10 بمخرج المدينة في جزئه الغربي والذي يعرف تأخرا في الأشغال منذ سنة 2018، والمسندة لمقاولة إنجاز أسند لها مشروع آخر مع مصالح مديرية البناء والتعمير، أين أكد الوالي بعد استماعه لمختلف الشروحات حول المشروع، بأن المقاول الذي لا يريد العمل في الميدان ستتجه معه السلطات الولائية لإجراءات الفسخ، مؤكدا بأنه سيلتقي صاحب المقاولة المكلف بأشغال تهيئة الطريق لمعرفة نواياه الحقيقية، وعند معاينته أشغال إنجاز حصة 50 سكنا ترقويا مدعما أكد الوالي بأنه أعطى تعليمات للقائمين على قطاع السكن بالتوجه لفسخ العقود مع المقاولين الذين تأخروا في الإنجاز ولم يحترموا آجال الإنجاز، وعاين الوالي بعدها مشروع إنجاز حصة 20 سكنا ترقويا مدعما التي تأخرت بها الأشغال ووتيرة ضعيفة في الإنجاز، ناهيك عن غياب التزود بالغاز الطبيعي ومياه الشرب إضافة إلى عدم برمجة مشروع للتهيئة الحضرية، وأشار الوالي في رده على انشغالات أحد قاطني الحي السكني الذي طرح معاناة السكان بحثا عن قارورة غاز البوتان، بأن مصالحه ستعمل على تسخير القوة العمومية لإحضار المقاول لمصالح الولاية والاستماع إليه حول المشاكل التي صاحبت مشروعه السكني، كما عاين الوالي بعدها مشروع إنجاز 50 سكنا ترقويا مدعما، وهو الذي عرف كذلك تأخرا كبيرا في الإنجاز، وطالب الوالي بضرورة تدعيم الورشة بالعمال لضمان المناوبة والاستمرارية في الإنجاز.
وتنقل الوالي بعدها لمعاينة مشروع تهيئة تجزئة أول نوفمبر 54 إلى جانب معاينة مشروع تهيئة مخطط شغل الأراضي رقم 4، أين طالب بضرورة رصد إعانة مالية من ميزانية الولاية للتكفل بتحويل قناة الصرف الصحي الرئيسية التي تتوسط المشروع المتوقف، وأكد الوالي بأن الوقت قد حان ليمتثل المواطنون لقوانين الجمهورية، مشيرا بأن عملية هدم البنايات الفوضوية وجب أن تجرى في حينها مع التوجه للعدالة، مشيرا بأنه من غير المعقول أن تخلق في كل مرة أحياء سكنية فوضوية جديدة، وأن ينتظر أصحاب ملفات طالبي السكنات لفترات طويلة على أن يستعمل آخرون مثل هذه الأساليب، من جهتهم قاطني مشتة أولاد باروش التي تضم نحو 100 ساكن، ناشدوا الوالي التدخل ببرمجة سكناتهم للربط بالغاز الطبيعي، وأكد المسؤول الأول بالولاية لسكان جميع المشاتي بأن أولوية السلطات المحلية خلال السنة الجارية هي الربط بالمياه الشروب وكذا قنوات الصرف الصحي ثم الربط بشبكة الكهرباء ثم الغاز الطبيعي، وفيما بعد يأتي التكفل بالانشغالات الأخرى للمواطنين، وبخصوص مطلب السكان برفع حصة المدينة من السكن الاجتماعي، أين يسجل ارتفاع متزايد للطلبات التي قاربت 10 آلاف ملف، وفي المقابل يسجل ضعف في حصص السكن الاجتماعي، أكد الوالي بأن الحصة التي تسلم للولاية توزع على كل بلديات الولاية، والمدينة استفادت من حصص مختلفة سواء من السكن الاجتماعي أو الترقوي المدعم وحتى التحصيصات الاجتماعية، وعاين الوالي بعدها موقع توطين محطة نقل المسافرين البرية، التي تعمل من خلالها السلطات المحلية لوضع حد لفوضى قطاع النقل بالمدينة، التي تعتبر بوابة الولاية من الجهة الشرقية، وانتقل الوالي بعدها لمعاينة المقر الذي كان يحتضن مصنع النسيج ومن خلاله فرع المؤسسة العمومية للغزل "إيلاتاكس" بالمدينة سنوات السبعينات، وأبدى الوالي رغبة كبيرة في إعادة إحياء المشروع، الذي تعهد لأجله ولاة سابقون بالعمل على إدخاله حيز الخدمة بشراكة تركية لم تجسد.
الوالي وفي تصريحه لممثلي وسائل الإعلام عقب نهاية زيارته للمدينة أكد أنه وخلال زيارته لمدينة مسكيانة وقف على المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة الجزائرية وتم التركيز على المشاريع التي عرفت تأخرا، مؤكدا إعطاءه تعليمات بضرورة تحديد المواعيد المتعلقة بإنجاز وتجسيد مختلف العمليات، مبينا بأنه وبفضل هذا الإجراء سيتم القضاء على التأخرات العديدة التي مست بعض المشاريع، مطالبا بوجوب احترام مواعيد الإنجاز، مؤكدا بأن هاته المشاريع لا تبقى دائما تعرف نفس المشاكل المرتبطة بها، مشيرا بأن بعض المشاريع كان لزاما أن تحل في حينها، مبينا بأن زيارته مكنته كذلك من الاطلاع على عديد المشاريع في قطاعات مختلفة على غرار السكن والأشغال العمومية والتهيئة والنقل والتحصيصات الأرضية، أين أعطى تعليمات بضرورة حل كل المشاكل في القريب العاجل خاصة ما تعلق بالسكن، معتبرا السكن بأنه موضوع الاستقبالات الأسبوعية للمواطنين، مؤكدا أن مصالح الولاية تتدخل في كل مرة لحل مشاكل المرقين العقاريين، مع وضع حد لعديد العراقيل التي تواجههم حتى لا تكون سببا للتحجج بالتأخر في الإنجاز، مضيفا بأنه لمس تجاوبا من قبل عديد المرقين، أما بخصوص مصنع النسيج فأشار الوالي بأنه كان فخرا للدولة الجزائرية سنوات السبعينات، مؤكدا بأنه سيسعى لتقديم ملف لوزير الصناعة لإعادة فتحه في القريب العاجل، أين سيتم توجيه الدعوة للوزير للوقوف ومعاينة المصنع ميدانيا، وهو الذي كان في يوم من الأيام يشغّل نحو 460 عاملا، مطمئنا بالعمل على هذا الملف ليرى النور في أقرب الآجال.
أحمد ذيب
