سخرت مديرية التجارة لولاية عنابة، أمس، 36 فرقة و 72 مفتشا، ضمن القافلة التحسيسية لإحصاء المنتوج الوطني، عبر المؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة، تحت شعار «إحصاء شامل لبناء اقتصاد متكامل»، في إطار الجهود الوطنية والمحلية لتعزيز قدرات البلاد الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقد أشرف والي عنابة، عبد القادر جلاوي، على إعطاء إشارة انطلاق القافلة من مقر الولاية، لإحصاء القدرات الإنتاجية المحلية عبر جميع البلديات، بالأخص المناطق الصناعية ومناطق النشاط. ويشارك في الحملة، ممثلون عن غرفة التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري وإطارات مكلفة بعملية الإحصاء.
وحسب مديرية التجارة لولاية عنابة، فقد تشمل عملية الإحصاء كل إمكانيات الإنتاج من مواد أولية، سواء كانت محلية أو مستوردة، حيث تهدف العملية لتقييم كمي للنسيج الاقتصادي الوطني، من خلال التوزيع الجغرافي عبر بلديات الولاية، مع تحديد مؤشرات تغطية المنتوجات الوطنية للسوق المحلية .
وستعمل فرقة الإحصاء أيضا، على تحديد المجالات الصناعية والإنتاجية التي بلغت مرحلة التشبّع والمجالات التي تحتاج لمشاريع استثمارية جديدة أو إضافية، ما يساعد السلطات العمومية على اتخاذ القرارات المناسبة وإعداد بيانات إحصائية لدراسة المؤشرات الاقتصادية وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية وكذا التحديد الدقيق للقدرات الوطنية ومنه تأطير عملية الاستيراد. كما تهدف العملية لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين وشرح الأهداف ودعوتهم للانخراط بقوة في عملية الإحصاء.
وقد باشرت مصالح مديرية التجارة عبر انطلاق القافلة، في عملية الإحصاء قبل أيام، من المنطقة الصناعية برحال والتي تضم أكبر تجمع للمؤسسات المصنعة والمحولة في مختلف التخصصات والنشاطات، منها الصناعات الغذائية.
وحسب توصيات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فإن الفرق المكلفة بالإحصاء، تعمل من خلال التقرب من المتعاملين الاقتصاديين المنتجين عبر إقليم الولاية، على ترسيخ ثقافة حماية المنتوج الوطني وإدراجه ضمن قاعدة بيانات وطنية تمكن من اتخاذ الإجراءات والقرارات المدروسة في ضبط السوق وحتى عمليات التصدير.
وانطلقت حملة الإحصاء من المؤسسات الإنتاجية الكبرى، على غرار مؤسسة «سيبا» للصناعات الغذائية ومؤسسة «برودلتا» لصناعة المطابخ والأثاث المنزلي المتواجدة بدراع الريش و مؤسسة «أما بوكس» لصناعة العلب المعدنية والتغليف بالمنطقة الصناعية برحال.
ويتعلق العمل التقني للجنة، بالحصول على بيانات وفق النموذج المحدد من قبل الوزارة الوصية، تتعلق بطبيعة المنتجات المصنعة وتصنيفها إذا كانت تدخل في المواد الاستهلاكية الإستراتيجية والواسعة الاستهلاك والكميات المنتجة، مع تحديد ومعرفة القدرات الإنتاجية في مختلف الصناعات والشعب بالدقة اللازمة، إضافة إلى تحديد الكميات المنتجة لكل مادة والقيام بالتقييم الكمي.
وسيتم إدخال المعطيات الكترونيا عبر المنصة المخصصة للإحصاء، لمعرفة النسيج الاقتصادي الوطني وتوزيعه جغرافيًا على مستوى كامل التراب الوطني وكذا تحديد كمية المواد الأولية المستخدمة، تعدادها، أنواعها ومصدرها إن كانت محلية أو مستوردة في جميع الوحدات الإنتاجية والتوصل إلى معدل تسويق وتغطية المنتجات الوطنية للسوق المحلية في مختلف المواد المنتجة، مع تحديد معدلات الاستهلاك وتلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الوطنية وتحديد الكميات الفائضة عن الاحتياجات الوطنية والموجهة للتصدير، سواء كانت للتصدير أو البحث عن فرص للتصدير، من خلال تحديد المجالات الصناعية والإنتاجية التي بلغت مرحلة التشبع والمجالات التي تحتاج لمشاريع استثمارية جديدة لتغطية العجز في السوق الوطنية وفتح فرص جديدة للاستثمار.
كما طمأنت اللجنة المتعاملين الاقتصاديين، بأن العملية ليست لها علاقة بالضرائب أو المستحقات وإنما تهدف لخلق قاعدة بيانات وطنية حول المنتوج الوطني وحمايته.
من جهتهم أبدى أصحاب المؤسسات الصناعية، تعاونهم الكامل مع فرق الإحصاء، حيث قدمت معلومات حول طريقة الحصول على المواد الأولية وكذا شبكات توزيع منتجاتهم.
حسين دريدح
