أكدت مديرية السكن لولاية باتنة، أمس، انطلاق أشغال حصة من 1800 سكن من صيغة الاجتماعي الإيجاري العمومي، على مستوى عديد البلديات.
وحسب ما علم من مصالح مديرية السكن، فإنه وبالموازاة مع ذلك، ستنطلق أشغال حصص أخرى قيد الإجراءات الإدارية وتمثل الحصة التي انطلقت بها الأشغال جزءا ما استفادت منه الولاية من ثلاثة أشطر، تتضمن حوالي 15 ألف سكن أغلبها بصيغة البناء الريفي.
وكان والي باتنة، محمد بن مالك، قد كشف عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 4500 وحدة تتوزع بين 1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي و3000 إعانة سكن ريفي، وأشار الوالي إلى أن الحصة الجديدة تأتي تباعا للحصتين السابقتين اللتين استفادت منهما الولاية والمقدرتين بـ 3750 و6232 وحدة.
وأوضح الوالي بأن الولاية استفادت في غضون السنة الماضية من 15 ألف سكن على أن تبلغ الحصة الإجمالية 20 ألف وحدة، مرجعا تخصيص الولاية بحصص سكنية جديدة إلى توفير الأوعية العقارية، وفيما تعلق بمعايير توزيع السكن على البلديات، فأوضح بأنها مرتبطة بعوامل عدة منها مدى نجاعة ونشاط المجالس في توزيع ما تبقى من حصص سكنية من برامج قديمة وكذلك بتوفير الأوعية العقارية.
وكان قد تطرق الوالي إلى توزيع عدة حصص السنة الماضية آخرها بمناسبة عيد الاستقلال، بتوزيع سكنات وإعانات للسكن لفائدة 5948 مستفيدا وشمل برنامج التوزيع مفاتيح 660 سكنا عموميا إيجاريا، و2383 إعانة سكن ريفي و109 سكنات ترقوية مدعمة و407 سكنات ترقوية حرة و131 تجزئة اجتماعية و683 سكنا بصيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل و1575 إعانة سكن أفنبوس لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية وفي ذات السياق، أكد أن عديد الاستفادات مرتبطة بإعانة صندوق أفنبوس.
وأكد الوالي، محمد بن مالك، أن الحصة الجديدة المقدرة بـ 4500 سكن التي استفادت بها الولاية، تأتي بعد الحصة السكنية المقدرة بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط ويضاف إلى الحصتين تلك المقدرة بـ 3750 سكنا، مضيفا أن الاستفادات جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، وأوضح، بأن الحصة المقدرة بـ 6232 تتوزع بين 3000 إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي وما تبقى يتوزع ما بين السكن الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية، فيما تتوزع حصة 4500 سكن الجديدة بين 1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي و3000 إعانة سكن ريفي. وأكد الوالي، أن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61 بلدية، وفق الاحتياجات من الأنماط السكنية موضحا، بأن الحصص الجديدة تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من صيغة البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط السكني في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018 وقال بأن الحصة المقدرة بـ3750 تعد الشطر الأول، فيما الحصة الجديدة 6232 تعد الشطر الثاني وحصة 4500 سكن تعد الثالثة على أن تليها حصة رابعة تستفيد الولاية لاحقا منها، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 15 ألف سكن.
يـاسين عـبوبو
