شرعت لجنة مكلفة من الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بولاية خنشلة، في تثبيت الأراضي لإقامة التجزئات الاجتماعية الموجهة للبناء الذاتي ببلديات الولاية.
فيما سلمت مصالح بلدية بابار، 150 عقدا خاصا بالقطع الأرضية للمستفيدين على مستوى 4 تجزئات من أجل تمكينهم من الانطلاق في انجاز سكناتهم.
وحسب ما علم من الوكالة العقارية، فإنه وفي إطار تنفيذ تعليمات والي خنشلة، سليم حريزي، الخاصة بالعمل التنسيقي مع مختلف القطاعات ذات الصلة من أجل تدارك التأخر في تسيير ملف التجزئات الاجتماعية، فقد تم الشروع في إجراءات تثبيت وتوطين القطع الأرضية لكل المستفيدين من قطع أرضية صالحة للبناء ضمن التجزئات الاجتماعية ببلديات الولاية، حيث كانت الانطلاقة ببلدية المحمل وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ويتعلق الأمر بتجزئة الرميلي معروف بن بلقاسم بتوطين وتثبيت ما يقارب 190 قطعة وكذلك ببلدية بابار ضمن تجزئة موساوي الطاهر 84 قطعة وتجزئة بخوش محمد لمين 62 قطعة، حيث تم تجنيد إطارات وأعوان من الوكالة من أجل التواجد الميداني في مواقع التجزئات لتسهيل الإجراءات وإتمامها في أحسن الظروف .
وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبابار، عبيدي لخضر، في تصريح للنصر، أنه تم تسليم 150 عقدا خاصا بالقطع الأرضية للمستفيدين، منها 50 عقد بالمنطقة الجنوبية بتجزئة لبرق 1 و50 عقدا بتجزئة لبرق 2 وكذلك 50 عقدا بتجزئتي صحراوي وبخوش محمد، كما تم، مؤخرا، توزيع قطع أرضية ضمن التجزئات الاجتماعية بعين جربوع، منها 77 قطعة بتجزئة صحراوي بولنوار و104 ببوثريد أحمد و 212 بتجزئة بوسكين مداني، ليتم التحقيق في قوائم المستفيدين في البطاقية الوطنية للسكن .
وأوضح المسؤول، أنه قد تم الانتهاء من توطين وتثبيت الأراضي لـ 4 تجزئات اجتماعية، منها 50 قطعة بتجزئة صحراوي محمد و 84 بتجزئة موساوي الطاهر و142 قطعة بطلوس صالح و 62 قطعة بتجزىة بخوش محمد لمين و 114 قطعة بتجزئة لكمين عمار وتم تحويل ملفات المستفيدين إلى مديرية أملاك الدولة من أجل إكمال الإجراءات المتبقية وتحرير العقود وتمكين المواطنين من الانطلاق في انجاز سكناتهم.
وأكد رئيس البلدية في ما يخص قائمة المؤجلين بعدد 81 ضمن حصة 468 سكنا عموميا إيجاريا، التي تم توزيعها في الفاتح من شهر نوفمبر من السنة الماضية، فإنه سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراسة الطعون من طرف اللجنة الولائية لتسليم السكنات لمستحقيها الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
وفي سياق متصل، تتواصل الاجتماعات التنسيقية بين مختلف المصالح والهيئات، قصد تسوية وضعية ملف السكن التطوري العالقة منها، آخرها اجتماع عقد، أول أمس، بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، أين تم الاتفاق بين طرف جميع الأطراف على وجوب التنسيق بين الإدارات لاستكمال عمليات تسوية سكنات المواطنين وتمكينهم من عقودهم، بما يسمح به القانون، كما تمت مناقشة الحلول الممكنة لحل المشاكل المطروحة.
كلتوم رابية
