تحضر مديرية السكن بخنشلة، لتوزيع حصة سكنية في، الخامس جويلية، بعد أن تم تحديد الحصة بـ 1880 سكنا بمختلف الصيغ، فيما تم تخصيص 200 مليون دج لتهيئة المواقع السكنية المزمع تسليمها و100 مليون دج للتحسين الحضري.
وأفادت المصالح المعنية، بأن اجتماعا تنسيقيا عقد، أول أمس، بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، تحت إشراف المكلف بتسيير مديرية السكن، كمال عميري، بحضور مدراء ديوان الترقية والتسيير العقاري والبنك الوطني للسكن وممثلين عن وكالة عدل واتصالات الجزائر ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومؤسسة سونلغاز والوكالة العقارية ومديرية الموارد المائية، حيث تمثل موضوع الاجتماع، في التحضير لعملية توزيع حصة سكنية التي ستشهدها ولاية خنشلة، تزامنا والاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، حيث يتم العمل بالتنسيق بين كل الفاعلين في قطاع السكن، من أجل ضمان السير الحسن للبرامج السكنية عبر مختلف بلديات الولاية، لتوزيع السكنات المبرمجة في التاريخ المحدد في أحسن الظروف.
كما حضر، مؤخرا، المكلف بتسيير مديرية السكن بولاية خنشلة، اجتماعا تقييميا بمقر البنك الوطني للإسكان، تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الخاصة بضمان السير الحسن للبرامج السكنية عبر مختلف بلديات الولاية والتحضير لعملية التوزيع المبرمجة في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال والشباب في الخامس جويلية المقبل في أحسن الظروف، حيث تم تحديد البرنامج على أن يتم توزيع 1880 وحدة سكنية، منها 140 سكنا عموميا إيجاريا و986 سكنا ريفيا وكذلك 610 تجزئات اجتماعية، خاصة وأن الولاية تضم برنامجا سكنيا يشمل 26703 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 45 بالمائة مكتملة و 13 بالمائة في طور الإنجاز و42 بالمائة لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وفي ما يخص التجهيزات العمومية، فقد بلغ عددها 20، منها 12 تجهيزا مكتملا بنسبة 60 بالمائة وتجهيز واحد قيد الإنجاز بنسبة 5 بالمائة وكذلك تجهيزان متوقفان بنسبة تقدم في الانجاز وصلت إلى 10 بالمائة، إضافة إلى 5 تجهيزات لم تنطلق أشغالها، مبرمجة للسنة الجارية، فيما تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية المزمع تسليمها وكذلك مبلغ مالي يقدر بـ 100 مليون دينار التحسين الحضري .
وكانت ولاية خنشلة قد شهدت السنة الماضية، توزيع6997 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 4278 سكنا في 5 جويلية، شملت 1978 سكنا عموميا إيجاريا بـ 5 بلديات، ضمت 1425 في بلدية خنشلة، 228 بعين الطويلة، 33 بأولاد رشاش و22 سكنا بمتوسة، مع تسليم 2000 إعانة للبناء الريفي عبر 14 بلدية وتوزيع عقود استفادة من 300 قطعة أرضية، في إطار التجزئات الاجتماعية، منها 210 ببلدية بابار و90 بعين الطويلة.
كما تم توزيع 2719 في الفاتح من شهر نوفمبر، شملت 1781 سكنا عموميا موزعة على 504 وحدات بخنشلة، 200 بيابوس، 470 ببابار، 170 بقايس، 100 بتاوزيانت، مع تسليم مقررات الاستفادة من 548 إعانة للسكن الريفي بـ 20 بلدية و390 مقررة استفادة لقطع أرضية بالتجزئات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تعمل مديرية السكن على تجسيد 1100 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم بالصيغة الجديدة عبر مختلف بلديات ولاية خنشلة، بالتنسيق مع مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري والتعمير والهندسة المعمارية والبناء وكذلك المرقين العقاريين المعنيين، للانتهاء من كافة الإجراءات، خاصة ما يتعلق بحصول المرقين العقاريين على عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة في أسرع الآجال.
أما في ما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري، فقد أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري، أول أمس، عن المنح المؤقت لانجاز مشاريع سكنية، منها 600 سكن موزعة بـ 200 سكن في كل من بلديات المحمل، قايس وششار، مع الإعلان عن طلب عروض مفتوح لإنجاز 100/60 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية عين الطويلة و60 بأولاد رشاش و100 بالحامة، ضمن برنامج سنة 2024، مع الطرقات والشبكات المختلفة وقد حددت آجال تحضير العروض بـ 10 أيام.
كلتوم رابية
