عاد أمس الأول عمال مؤسسة الغرف الصحراوية “كابام” بعين مليلة المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الإضراب، مطالبين هذه المرة برحيل المدير، أين منعوا بقية العمال والموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، وطالبوا المدير العام للمجمع بالتدخل والاستجابة لانشغالاتهم العالقة التي لم يستجب لها حسبهم مدير المؤسسة وفضل التوجه بهم للجهات القضائية وحرك قضايا ضدهم.وفي المقابل يكشف مدير المؤسسة بأن مؤسسته اشترطت على العمال أن يكون ممثلهم النقابي شرعي وباب الحوار مفتوح أمامهم، مؤكدة بأن الدعاوى القضائية حركت للنظر في شرعية الإضراب بفعل عدم شرعية الفرع النقابي.عمال المؤسسة التابعون للفرع النقابي دخلوا في حركة احتجاجية منذ الساعات الأولى لصباح أمس الأول، رافعين رايات بشعارات تصب كلها في مطلب وحيد يتعلق برحيل مدير المؤسسة، وبحسب الأمين العام للفرع النقابي للمؤسسة فالنقابة دخلت في حوار مع وسطاء يسعون لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، أين تم عقد اجتماع بمقر الدائرة حضره مدير الصناعة والاستثمار والمفتش الولائي للعمل والمدير الجهوي للمجمع إلى جانب النقابة ورئيس الدائرة، فيما غاب المدير وكلف ممثلا عنه لحضور الاجتماع، أين لم يتم التوصل إلى أمور ملموسة، ليغير بعدها العمال مطالبهم الرامية إلى تحسين ظروفهم المعيشية ويتخلوا عنها وباتوا يطالبون برحيل المدير الذي يرفض حسبهم الحوار ويرفض مناقشة مطالبهم بحجة أنه غير المسؤول عن تحسين الأجور وغيرها.
ممثل العمال أشار إلى أن المدير كان عليه حضور الاجتماع كونه مرتبط بمصير 554 عامل بالمؤسسة، مضيفا بأنه وأثناء الاجتماع اتصل محضر قضائي به وطلب منه الحضور لسحب استدعاء حضور جلسة محاكمة في قضية حركتها الإدارة ضد العمال، وحسبه فتحريك الإدارة دعاوى ضد عمالها دليل على عدم جديتها في التكفل بانشغالاتهم.
مدير المؤسسة بحري حسان وفي حديثه للنصر كشف بأن العمال أغلقوا باب المؤسسة ومنعوا حتى موظفي مصلحة الإنتاج من دخول ورشاتهم، مضيفا بأن الإضراب نتج عن جمعية عامة غير شرعية والمؤسسة رفعت دعوى قضائية ضد ممثل الفرع النقابي على أن يرد المعني على الدعوى بمذكرة جوابية يوم 12 نوفمبر الحالي، مبينا بأن العدالة ستفصل في الإضراب الأول بتاريخ 19 نوفمبر كذلك، وحسبه فالجمعية العامة الأخيرة كان على المؤسسة أن تحدد مكانها وزمانها في الوقت الذي تكون فيه الانتخابات بالاقتراع السري وليس برفع الأيدي.محدثنا أشار إلى أن المدير العام للمجمع مانع جمال الذي تتبعه مؤسسة “كابام” ويتعلق الأمر بمجمع الصناعات المحلية “ديفندوس”، سيحضر بداية الأسبوع بالمؤسسة من أجل تسوية الخلاف القائم بين الإدارة وعدد من عمالها ومحاولة إعادة الهدوء إليها لضمان سير العمل بصفة عادية، المتحدث ذاته أضاف بأن إدارته مستعدة لكل أشكال الحوار غير أنها تشترط بأن تكون النقابة شرعية وفقط، فالنقابة الحالية غير شرعية على مستوى الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين وشرعية على مستوى الاتحاد المحلي بعين مليلة، وهو ما جعل الإدارة تتحاشى التنسيق مع النقابة الحالية حتى ثبوت شرعيتها محليا وولائيا.
أحمد ذيب
