أحكــام تصل إلى 20 سنة لشبكــة مختصة في سرقــــة سيـــــارات "سمبــــول"
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة أول أمس، بمعاقبة 6 أشخاص ينتمون إلى شبكة جهوية مختصة في سرقة سيارات "سمبول" تنشط بين سكيكدة و عين مليلة و بريكة بولاية باتنة، بالسجن 12 سنة و 2 مليون دج غرامة مالية للمتهم (ع.م)، 5 سنوات لكل من(ع.ص.ف) و(ح.م.إ) من سكيكدة و 3 سنوات ل (ع.ز) من باتنة و 20 سنة غيابيا ضد (ش.م) الذي نطقت ببراءة شقيقه (ش.ي) و هما من منطقة الجزار قرب بريكة.
وقد وجهت للمتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية، وجناية السرقة الموصوفة بظرف الليل والتعدد باستعمال مركبة ذات محرك ومفاتيح مصطنعة، والمشاركة بغرض ارتكاب جناية والإخفاء.
وقائع القضية تعود حسب ما دار في جلسة المحكمة إلى مارس 2014 ،عندما تقدم مجموعة من المواطنين بشكاوي إلى مصالح الأمن عن تعرض مركباتهم إلى عمليات سرقة من أماكن ركنها بأحياء صالح بوالكروة، عيسى بوكرمة و بولقرود. وعلى الفور باشرت الفرقة الجنائية المختصة في مكافحة تهريب وسرقة السيارات تحرياتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية، بوضع خطة محكمة تمكنت من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في الشبكة ويتعلق الأمر بالمسمى (ع.م).
وبالاتصال مباشرة بالمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، تم الحصول على مكالماته مع أفراد باقي الشبكة حول تحركاتهم وتعاملاتهم في سرقة تحويل السيارات من سكيكدة و إلى عين مليلة و منها إلى بريكة لإعادة تفكيكها وبيعها في سوق الجزار، ليتم توقيفهم تباعا وبتفتيشهم، عثر بحوزة المتهم ( ع.ص.ف) على أربع مفاتيح تستعمل في تشغيل المركبات وهاتف نقال، وكشفت جهاز فحص المكالمات بأن الرقم الخاص به أجرى عدة اتصالات مع المتهم الرئيسي (ع.م).
أثناء المحاكمة نفى المتهمون الجرم المنسوب إليهم وتراجعوا عن التصريحات التي أدلوا بها أمام قاضي التحقيق، و التي اعترفوا من خلالها بتهمة السرقة، كما أنكروا معرفتهم بالمتهم (ش.ي)، فالمتهم الأول أكد بأنه يملك محلا لبيع قطع غيار ، لكنه لا علاقة له ببيع للسيارات ولم يقم بأية تعاملات معهم باستثناء المتهم (ع.ص.ف) الذي يعرفه سطحيا وكان يتواجد في السجن مع أخيه (ش.ي) وكان يرسل أغراضه معه. النائب العام ركز في مداخلته على المتهم الرئيسي الذي غرر بشباب من أجل الانضمام معه للعصابة ليلتمس في حقه 20 سنة و بين 15 و20 سنوات لباقي المتهمين.
كمال واسطة
