باشرت نيابة محكمة عنابة، التحقيق في قضية شبكة مختصة في التجسس على مكالمات الخطوط الهاتفية لإطارات بالمؤسسة، ومسؤولين سامين بولاية عنابة، دون إذن من الجهات القضائية.
وسيتم توجيه استدعاءات إلى الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر و مفتشين مركزين و إطارات بالمفوضية الجهوية بناحية عنابة، حول هذه القضية، للاستماع لأقوالهم في اشتباه تورط موظفين وتقنين بمصلحة «غايا»، المكلفين بنظام مراقبة واستغلال خطوط الهاتف الثابت عن طريق استخدام كلمات مرور خاصة بهم للدخول إلى الشبكة، والإطلاع على محتوى المكالمات الهاتفية بطريقة سرية، بأوامر شفاهية من مسؤولين بمؤسسة اتصالات الجزائر. وتضمنت شكوى الإطار العامل بمؤسسة اتصالات الجزائر، تعرض هاتف مكتبه و رقم هاتفه المحمول إلى عملية تجسس، واستغرب المعني عدم تلقيه أي رد من طرف الوزير و الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، رغم توجيهه لمراسلات آخرها بتاريخ 07 ديسمبر الماضي. شروع الجهات القضائية في فتح ملف القضية التي يصنفها البعض ب «الفضيحة»، جاء على اثر تقديم إطار بمؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة يشغل كرئيس مكتب الإعلام و الاتصال بالمفوضية الجهوية بتاريخ 05. 2014.11 بشكوى ضد المفوض الجهوي السابق لاتصالات الجزائر عن تهمة الوشاية الكاذبة، وبعد سماع هذا الأخير من طرف قاضي التحقيق، أرسلت المديرية العامة لاتصالات الجزائر بتاريخ 2014.12.01 مفتشين للاستماع إلى أقوال الضحية بخصوص الدعوى التي رفعها ضد المفوض الجهوي السابق، للضغط عليه لتنازل على الشكوى، كون هذا الإطار يحوز على معلومات دقيقة تتعلق بقضايا فساد حصلت بالمؤسسة. وتضمنت الشكوى قيام المفتشين بتفتيش مكتبه خارج ساعات العمل والحجز على الوحدة المركزية لجهاز الإعلام الآلي، تحتوي على معلومات شخصية، ومعطيات وبيانات سرية تتعلق بالمؤسسة، بحضور المدير الفرعي لشبكة المؤسسات، ورئيس خلية الشؤون القانونية، ولدى عودتهما إلى الجزائر العاصمة تفطنا لخطورة الوقائع لقيامهما بمهمة مصالح الضبطية القضائية، حيث حاولا الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لإبعاد تهمة « القيام بإجراءات تفتيش دون إذن الجهات القضائية»، لكن تم رفض طلبهم من قبل المحكمة لعدم الاختصاص.
وتضيف مصادرنا بأن الشكوى التي تقدم بها الإطار المذكور، وهي محل تحقيق على مستوى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن عنابة، تضمنت أيضا قيام إطارات باتصالات الجزائر بالتقاط وتسجيل جميع الأرقام المكالمات الهاتفية الخاصة دون إذنه، كما هو ثابت بالوثائق، وهو ما يعاقب عليه القانون، طبقا لنص المادة 303 من قانون العقوبات، و هي إحدى التهم الخطيرة التي حركت النيابة، لتأمر بفتح تحقيق حول قيام إطارات بمؤسسة اتصالات الجزائر بالتجسس على المكالمات الهاتفية التي يجريها مختلف المسؤولون بالولاية، دون علم الجهات المختصة. وهو ما تأكده المعلومات التي تحصلت عليها مصالح الأمن، والمتعلقة بوجود اختراق لشبكة الهاتف الثابت والنقال من قبل موظفين بشركات الاتصالات، للاطلاع على محتوى المكالمات والرسائل النصية لصالح أشخاص مقربين منهم. اكتشاف أمر هؤلاء المفتشين تم بعد إرتكابهم خطأ ماديا وقعوا فيه خلال استفسارهم من الضحية حول وجود مكالمات هاتفية مع رجال في الأمن مسجلة لدى الإدارة المركزية، وهو ما يعتبر خرقا للقانون. علما و أن نظام « غايا» لمراقبة و استغلال نشاط المكالمات الهاتفية، يسمح للمحققين بالوصول إلى أدق تفاصيل المكالمات واستخراج نسخ من أرقام المتصل بها و المتصل إليها، وهنا تكمن الخطورة المتعلقة بالاعتداء على الحريات الشخصية و سهولة الوصول إلى معرفة أرقام أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالقضية.
حسين دريدح
