لا تزال ظاهرة انتشار التجارة الفوضوية تشكل واقعا أسود وصداعا يكاد ينغص عن السلطات المحلية عملها بالولاية بعد عزوف الكثير من الشباب الحرفيين والتجار عن استغلال المحلات المهنية والأسواق الجوارية، والمغطاة التي تم انجازها من طرف البلديات خلال السنوات الأخيرة. حيث أن 70 بالمائة من المحلات المهنية المنجزة غير مستغلة من طرف أصحابها المستفيدين منها حسبما علم من والي الولاية. وكشف مسئول الهيئة التنفيذية بحر الأسبوع الجاري خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المخصصة لمناقشة الميزانية الأولية لسنة 2015 وملف السياحة والمصادقة على مشاريع مخططات حماية وإعادة تأهيل مواقع أثرية بالولاية، أن عدد المحلات المهنية المنجزة يقدر ب 4253 محلا 70 بالمائة منها تبقى غير مستغلة، بعدما وزعت السلطات المحلية بالبلديات 3000 محلا مؤكدا أن هذه الوضعية غير مقبولة وأن تعليمات أعطيت لرؤساء البلديات قصد التكفل بهذا الملف على اعتبار أن هذه المحلات والأسواق الجوارية المنجزة وعددها 07 أسواق ملك لها وعليها بلعب دورها ميدانيا.
واستنادا إلى ذات المسئول فان رؤساء البلديات ملزمون بفعل التعليمات والأوامر التي وجهت لهم مؤخرا بتسوية هذا الملف نهائيا من خلال تصفية قوائم المستفيدين التي قال أنها تبدو وهمية وإلغاء استفادات أولئك الذين يتماطلون في استغلال هذه المحلات وتعويضهم بأشخاص آخرين لديهم نية العمل بدلا من تركها مهملة بهذا الشكل الحالي.
وتتضمن التعليمات التي قال الوالي أنه سيقوم بمتابعتها عن قرب وبكل حزم إلزام التجار الفوضويين عبر الأحياء والبلديات بالالتحاق بهذه المحلات والأسواق، وأنه لم يعد هناك عذرا لهؤلاء حيث سيتم استعمال القوة العمومية في حقهم في حال رفضهم إخلاء الشوارع والأرصفة، موضحا في ذات الصدد أن لجنة ولائية سيتم تشكيلها لاحقا يشارك فيها أعضاء المجلس الولائي لمتابعة الملف ميدانيا.
فارس قريشي
