أتلفت أمس مصالح الدرك الوطني بسيدي عقبة بولاية بسكرة ،بالتنسيق مع الجهات المختصة، محاصيل زراعية بعدة مناطق من الجهة الشرقية للولاية، إنطلاقا من قرية فلياش إلى غاية بلدية الحوش .
ذات المحاصيل موجهة للتسويق تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية ،بعد إعتماد الفلاحين سقيها بالمياه القذرة.
وفي هذا السياق ضبطت المصالح المذكورة عشرات الفلاحين ، وهم بصدد إستعمال مياه المصبات والمجمعات الرئيسية، في عملية سقي مساحات شاسعة مغروسة بمختلف أنواع الخضروات على غرار الخس، الطماطم، الفلفل،إلى جانب الحبوب وأشجار النخيل.
من جهة أخرى، تم إكتشاف قيام مجموعة من الفلاحين بمنطقة البخباخة ببلدية سيدي عقبة ، بسقي مزارعهم بالمياه المستعملة، بعد قيامهم بمد قنوات من المجمع الرئيسي القريب، ما يجعل نسبة تلوثها مرتفعة.
وفي هذا السياق تم إقتطاع عينات من بعض الخضروات، تأكد بالعين المجردة عدم صلاحيتها بسبب تغير لونها وإنبعاث روائح كريهة منها .
وبحسب مصدرنا، فإن المداهمات التي تمت على مدار اليوم مكنت من حجز آليات ومعدات وحتى مركبات تستعمل لنفس الغرض ،في إنتظار إتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين الذين ورغم إدراكهم بحالة المنع من إستعمال المياه الملوثة لسقي المحاصيل المستهلكة بشكل واسع،إلا أنهم يتجاهلون الأمر، غير مبالين بالمخاطر الناجمة عن ذلك بحثا عن توفير حاجتهم من المياه . يذكر أن ظاهرة إستعمال المياه القذرة في سقي المحاصيل الزراعية المختلفة بولاية بسكرة عموما ،تحولت إلى ظاهرة عادية، من حيث الإنتشار الكبير و المقلق دون مراعاة المخاطر الصحية التي تنجر عنها و خاصة على الإنسان، واستنادا إلى بعض المواطنين فإن الظاهرة إستفلحت في العامين الماضيين بحجة ندرة مياه السقي وقلة التساقطات المطرية .
ع/بوسنة
يعيش المجلس البلدي لبلدية برج بن عزوز غرب ولاية بسكرة، هذه الأيام حالة من الغليان غير مسبوقة
بعد محاولة أغلبية الأعضاء عقد جلسة طارئة، لتمرير مقترح سحب الثقة من رئيس البلدية، الذي وصف المقترح بغير القانوني والمفاجئ في نفس الوقت. فبموجب محضر جلسة سلم للجهات المعنية، طرح 13 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي ينتمون لخمس تشكيلات سياسية مختلفة من مجموع 15 عضوا يشكلون المجلس البلدي، موضوع سحب الثقة.
وأشار الأعضاء الغاضبون، إلى عملية التحضير الجدي لسحب الثقة من رئيس البلدية بإجماع الأعضاء، على خلفية ما وصفوه بالإنفراد في الرأي في أمور تسيير المجلس ،وإتخاذ القرارات الهامة دون الرجوع إليهم، إلى جانب غياب لغة الحوار وتعطل حركية التنمية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المواطنين في مختلف القطاعات ،ما زاد من حدة الخلاف وإنعكس الأمر بالسلب عل سير برامج التنمية بالبلدية .
وذكروا أن من بين الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار سحب الثقة من المير، هو ما آلت إليه الوضعية العامة داخل البلدية بعد حالة القلق السائدة إثر الإفراج الأيام الماضية عن القائمة الإسمية الأولية للمستفيدين من حصة 60 سكنا إجتماعيا، والتي كانت سببا حسبهم في إحتجاج المقصيين للتعبير عن رفضهم للأسماء الواردة بها.
كما وجه موقعو عريضة سحب الثقة الموجهة إلى السلطات الولائية، إتهامات لرئيس البلدية على غرار تعطل عجلة التنمية خلال عهدته، مشيرين إلى توقف وتأخر الأشغال في عدد من المشاريع .
رئيس البلدية وفي رده على طلب الأعضاء، أكد في إتصاله بالنصر أنه تفاجأ لطلبهم، إنطلاقا من كون جميع الأمور كانت تسير بشكل طبيعي وشفاف، نافيا بشكل قطعي ما وجه إليه من تهم من قبل الأعضاء الغاضبين ،مشيرا في سياق حديثه أن قائمة السكن الإجتماعي لاقت إستحسان شريحة واسعة من المجتمع المحلي، وأنه على أتم الإستعداد لعقد لقاء تسوده الصراحة المطلقة في إطار النصوص والقوانين الجاري بها العمل.
ع/ بوسنة
