أمر والي الطارف بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في تسيير المحطة البرية ببوحجار تتشكل من مدير النقل، رئيس دائرة بوحجار ورئيس المجلس الشعبي البلدي ، ، كما طالب بمعرفة مصير الأموال الممنوحة للجمعيات الدينية المكلفة بإتمام أشغال بعض المساجد.
و أبدى الوالي خلال اجتماع مجلس الولاية المخصص لقطاع النقل، أمس الأول امتعاضه تجاه سلوك مدير المحطة البرية لنقل المسافرين التابعة لمؤسسة تسيير المحطات البرية «سوقرال» بالخروبة، أمام «تقاعسه وتهاونه» في القيام بالمهام الموكلة له في السهر على هذا المرفق الهام الذي يوجد في وضعية مزرية، بعد تدهور حالة المحطة من فوضى و انتشار للأوساخ و انعدام النظافة و غياب أبسط الضروريات، بما انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين، وهو ما كان محل شكاوي المنتخبين و المواطنين حسب المتحدث.
و اعتبر المسؤول بأنه في الوقت الذي تعاني فيه المحطة البرية لبوحجار من الإهمال وسوء التسيير لا يتوانى مديرها في تلقى راتبه دون مردود، ناهيك عن التجمعات التي ينظمها بمكتبه عوض القيام بعمله و"التباهي بأناقة ملابسه على مرأى الجميع"، بالإضافة إلى تغيبه وتقصيره في أداء مهامه واللامبالاة في التكفل بالنقائص.
و طلب الوالي من لجنة التحقيق التحري في مدى قيام المدير بمهامه و حضوره اليومي، متعهدا برفع تقرير مفصل ضد المعني حتى يصدر قرار برحيله من الولاية، وتعويضه بإطار كفء في القريب العاجل.
كما أكد المسؤول على ضرورة محاسبة الجمعيات الدينية التي حصلت على إعانات مالية من ميزانية الدولة لإتمام أشغال بعض المساجد التي توجد في طور الإنجاز، خاصة بمناطق الشريط الحدودي التي استفادت بها 9 جمعيات من أصل 10 جمعيات من إعانات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون دينار، وهذا لتحديد الوجهة التي أخذتها هذه الإعانات باعتبار أن الأمر يتعلق بالمال العام.
من جهة أخرى أعطى مسؤول الجهاز التنفيذي تعليمات باللجوء إلى القوة العمومية لاسترجاع كل المحلات المهنية المهملة وغير المستغلة التي يرفض أصحابها تسليم مفاتيحها ، مع إحالة المخالفين على العدالة، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للقانون وتمكين المستفيدين الجدد من الإلتحاق بمحلاتهم المهنية قبل نهاية الأسبوع.
ق/باديس
