طالب المستفيدون من مشروع إنجاز 50 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الريفي ببلدية البوني بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية لولاية عنابة من أجل تسوية وضعيتهم العالقة، و التي ظلت رهينة إجراءات إدارية بين مختلف المديريات و مصالح البلدية لفترة تتجاوز ثماني سنوات، لم يتمكنوا طيلتها من استخراج رخصة البناء الخاصة بمشروع سكناتهم، بسبب عدم التوقيع على عقود الملكية بعد إختيار وعاء عقاري بمنطقة العلاليق لإنجاز هذا المشروع.
المستفيدون أكدوا في مراسلة وجهوها إلى السلطات المحلية أنهم كانوا قد قاموا بتسديد الشطر الأول من التكلفة الإجمالية للحصول على هذا النوع من السكنات، حيث دفع كل مستفيد مبلغ 10 ملايين سنتيم في الآجال التي كانت مصالح البلدية قد حددتها، لكنهم لم يتحصلوا على سكناتهم منذ سنة 2007 .
المستفيدون طرقوا جميع الأبواب في محاولة لإيجاد مخرج من الإشكالية التي حالت دون الشروع في أشغال إنجاز السكنات، حيث أن مشكل الأرضية وقف عائقا أمام مشروع السكنات الريفية ، في ظل عدم توفر بلدية البوني على وعاء عقاري يكفي لإنجاز مشاريع السكن الريفي، بعد تخصيص أغلب الأوعية للسكنات ذات الطابع الإجتماعي الإيجاري و كذا التساهمي.
و قد طرح الملف بحدة على طاولة مسؤولي الوكالة العقارية الولائية، إلا أن دار لقمان بقت على حالها، حيث تم إشعار المستفيدين بأن المشروع تقرر تحويله إلى منطقة العلاليق، لكن من دون الشروع في أشغال الإنجاز.
و بحسب المستفيدين فإن كل المؤشرات الميدانية توحي بعدم تسجيل أي مشروع للسكنات الريفية على مستوى ضاحية العلاليق ببلدية البوني، مما جعلهم يطالبون بضرورة إيجاد حلول سريعة لتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات، و ذلك بمطالبة الوالي بالتدخل لحل إشكالية إسكانهم ، لاسيما و أنهم كانوا قد سددوا حقوق الإستفادة منذ نحو 5 سنوات.
ص. فرطــاس
