سجلت محافظة الغابات لولاية تبسة 325 عملية للتنمية الريفية المدمجة، بالإضافة إلى أشغال رد الاعتبار للسد الأخضر، من أجل تشجيع سكان الأرياف على الاستقرار و تحسين مستوى معيشتهم و توسيع الثروة الغابية بغرس 362 هكتارا من أشجار الزيتون، وأشجار غابية. و ذكرت مصادر مسؤولة بالمديرية أنه تم تزويد سكان الأرياف في ولاية تبسة بـ 348 وحدة شمسية، فضلا عن توخي سياسة تنويع النشاط الاقتصادي في الأرياف والعمل على فك العزلة على مسافة 494 كلم ضمن برنامج عمل المخطط الخماسي. وقد تم تسجيل 27 مشروعا لمخططات التنمية الريفية المدمجة على مستوى قطاع الغابات بولاية تبسة ،و في إطار البرنامج الخماسي الجديد تدعم قطاع الغابات بـ 162 مشروعا جواريا، تستفيد منه 11 ألف أسرة في سياق عمليات مختلفة تخص القطاع الفلاحي ، وهي العمليات التي ستمكن من توفير 13 ألف منصب عمل. وتتضمن العمليات المبرمجة إنجاز نقاط مراقبة بالمناطق الحساسة وإعادة تأهيل وإنجاز مسالك فلاحية وريفية والقيام بتهيئة الغابات وغرسها فضلا عن تثبيت كثبان رملية وتعبئة موارد مائية. واستنادا لما ذكره مصدر مسؤول بمديرية الغابات ، فإن هذه العمليات تندرج في إطار المحافظة وحماية الغطاء النباتي بالولاية المهدد جنوبها بخطر التصحر الذي يستهدف حوالي ثلث مساحة الولاية. وتتمركز الثروة الغابية التي يهيمن عليها الصنوبر الحلبي عبر جبال كل من الدكان والطاقة و بوعكوس وبكارية، فيما يستحوذ نبات الحلفاء بالولاية على مساحة 280 ألف هكتار، وهو ما يمثل 17 بالمائة من إجمالي المساحة.
وكان القطاع قد استفاد من غلاف مالي بقيمة 3 مليارات دج، وذلك في إطار البرنامج الخماسي المنتهي، حيث وجه هذا الغلاف المالي لإنجاز عمليات مهمة لتعزيز الجهود لتنمية الثروة والموارد الغابية التي قفزت خلال العقد الماضي من 171 ألف هكتار إلى أزيد من 185 ألف هكتار. وسمحت عمليات التشجير التي شرع فيها خلال هذه الفترة من زيادة معدل التشجير من 11 بالمائة إلى 13 بالمائة، على أن تصل سقف 17 بالمائة في آفاق 2020، حسب نفس المصدر. الذي ذكر أن الهدف يتمثل في تشجير 13 ألف هكتار من الغابات في الفترة بين 2010 و2020 وذلك لتمكين الولاية من تحقيق توازن إيكولوجي حقيقي، حسبما أكده القائمون على قطاع الغابات.
ع.نصيب
