باشرت أمس لجنة مشتركة شكلت بأمر من والي الولاية ويترأسها كل من رئيس الدائرة و رئيس بلدية خنشلة، وبحضور ممثلين عن البيئة والصحة والشرطة بمعاينة المحلات التجارية المعروفة بمحلات الرئيس، التي قد وزعت و بقيت مغلقة، حيث قدر «المير» عددها ب 500 محل.الزيارة الميدانية للجنة كانت لمعاينة المحلات الممنوحة للتجار والحرفيين وسط المدينة و ببعض الأحياء الشعبية الكبرى، و قد سمحت بالوقوف على وضعيتها الكارثية و المزرية، أين تأكدت اللجنة أن معظم المحلات الموزعة لم تستغل في الإطار المخصص لنشاطها، وتحولت إلى أوكار للفساد والرذيلة، وهو ما جعل أصوات الشباب والتجار تتعالى للمطالبة بمنحهم تلك المحلات غير المستغلة قصد استغلالها في الحركة التجارية .
و أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي كمال حشوف أن ما يزيد عن 500 محل تجاري توجد خارج الخدمة بمدينة خنشلة، و أكد أن اللجنة سترفع تقريرها لوالي الولاية وأن المحلات غير المستغلة من طرف أصحابها، سوف تنزع منهم و توزع مجددا على التجار الحقيقيين والشباب البطال، ممن يرغبون فعلا في ممارسة نشاط تجاري أو حرفي. كما تمكنت اللجنة من معاينة حقيقة نشاط المحلات التجارية الممنوحة لبعض الشباب والتجار، بالمركز التجاري المغطى وسط المدينة و بالمجمع الحرفي بحي النصر، والتي بقيت مغلقة ولم يمارس فيها أي نشاط، فيما تحول البعض منها إلى ملاذ لتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية و ممارسة الرذيلة.
ع.بوهلاله
